(مسألة 89): لو لم یمکن الاستئجار إلا من البلد وجب، و کان جمیع المصرف من الأصل {1}.

(مسألة 90): إذا أوصی بالبلدیة، أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف و استوجر من المیقات، أو تبرع عنه متبرع منه، برئت ذمته، و سقط الوجوب من البلد. و کذا لو لم یسع المال إلا من المیقات {2}.

(مسألة 91): الظاهر أنّ المراد من البلد هو الذی مات فیه کما یشعر به خبر زکریا بن آدم (رحمه اللّه): «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل مات و أوصی بحجة أ یجزیه- أن یحج عنه من غیر البلد الذی مات فیه؟ فقال (علیه السلام) ما کان دون المیقات فلا بأس به». مع أنّه آخر مکان کان مکلفا فیه بالحج، و ربما یقال إنّه بلد الاستیطان، لأنّه المنساق من النص و الفتوی، و هو کما تری، و قد یحتمل البلد الذی صار مستطیعا فیه، و یحتمل التخییر بین البلدان التی کان فیها بعد الاستطاعة، و الأقوی ما ذکرنا، وفاقا لسید المدارک، و نسبه إلی ابن إدریس أیضا. و إن کان الاحتمال الأخیر و هو التخییر قویّا جدّا {3}.
_____________________________
{1} لأنّه حینئذ واجب مالیّ أصلیّ لا بد من خروجه من الأصل و لم یحصل من ناحیة الوصیة من حیث هی حتّی یلزم إخراجه من الثلث.
{2} کل ذلک لتحقق أصل المأمور به فلا بد من الإجزاء، و الطریق لیس دخیلا فی المکلّف به لا جزء کالأشواط بالنسبة إلی الطواف، و لا شرطا کالطهارة بالنسبة إلیه. نعم، یأثم الوصیّ إن تعمد ذلک، لأنه تغییر للوصیة عن وجهها بلا عذر مقبول.
و ما یقال: من أنّه مع علم النائب بذلک لا یحصل منه قصد القربة فیبطل العمل حینئذ (مردود): بأنّ مورد قصد القربة شی‌ء و مورد الإثم شی‌ء آخر، فلا ربط لأحدهما بالآخر حتی یبطل، حتی لو کان النائب هو الوصیّ بنفسه.
{3} مع عدم قرینة معینة، و عدم تعارف فی البین علی التعین و إلا فلا وجه له،