(مسألة 73): إذا مات من استقر علیه الحج فی الطریق، فإن مات بعد الإحرام و دخول الحرام أجزأه عن حجة الإسلام {4}، فلا یجب القضاء عنه.
و إن مات قبل ذلک وجب القضاء عنه و إن کان موته بعد الإحرام علی المشهور
_____________________________
{1} لما ذکرناه من الخدشة فیه.
{2} قد یقال: حیث إنّ الحکم مخالف للقاعدة، فلا بد و أن یقتصر علی مورد الدلیل. و کذا الکلام فی الاستنابة علی المیقات. و لکنه مخدوش لأنّ ذکر الاستنابة فی الأدلة و الکلمات من باب الغالب لا الموضوعیة الخاصة و إنّما المناط کله عمل الحج من حیث هو من دون دخل للنیابة و الطریق أصلا فیصح التبرع للصورتین أیضا. هذا و لو کان التبرع بتسبب منه فلا إشکال فی الإجزاء، إذ لا یقصر حینئذ عن النیابة کما هو واضح.
{3} ظهر وجه الاحتیاط مما مرّ فراجع و تأمل.
{4} للنصوص، و الإجماع منها صحیح ضریس عن أبی جعفر (علیه السلام) «فی رجل خرج حاجا حجة الإسلام فمات فی الطریق، فقال (علیه السلام): إن مات فی الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام، و إن مات دون الحرم فلیقض عنه ولیه حجة الإسلام» [1].
و منها: صحیح برید العجلی قال: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل