إذا
استطاع و هو فی الشام وجب علیه، و إن لم یکن عنده بقدر الاستطاعة من
العراق بل لو مشی إلی ما قبل المیقات متسکعا، أو لحاجة أخری من تجارة أو
غیرها، و کان له هناک ما یمکن أن یحج به وجب علیه. بل لو أحرم متسکعا
فاستطاع و کان أمامه میقات آخر، أمکن أن یقال بالوجوب علیه، و إن کان لا
یخلو عن إشکال {1}.[ (مسألة 7): إذا کان من شأنه رکوب المحمل أو الکنیسة و لم یوجد سقط الوجوب.]
(مسألة 7): إذا کان من شأنه رکوب المحمل أو الکنیسة و لم یوجد سقط
الوجوب. و لو وجد و لم یوجد شریک للشق الآخر، فإن لم یتمکن من أجرة الشقین
سقط أیضا {2}، و إن تمکن فالظاهر الوجوب، لصدق الاستطاعة فلا _____________________________ (علیه
السلام): الرجل یمر مجتازا یرید الیمن أو غیرها من البلدان و طریقه بمکة،
فیدرک الناس و هم یخرجون إلی الحج، فیخرج معهم إلی المشاهد، أ یجزیه ذلک عن
حجة الإسلام؟ قال (علیه السلام): نعم». و منه یظهر الوجه فی بقیة المسألة و
لا بد من تحقق الاستطاعة و إلا فلا یجب کما هو معلوم. {1} أما دلیل
إمکان الوجوب علیه، فللجمود علی الإطلاق و العمومات، و أما وجه الإشکال
فلأنّه لا یجوز لکل من أحرم إحراما صحیحا أن ینشئ إحراما آخر إلا بعد إتمام
نسک الإحرام الأول إلا بدلیل یدل علی تبدیل الإحرام و هو مفقود فی المقام،
و لا ریب فی أنّ الإحرام الأول وقع صحیحا فلا یصح تبدیله. و لکن یمکن
أن یقال: إنّ أهمیة حجة الإسلام بعد تحقق شرائطه دلیل علی جواز التبدیل، بل
یمکن أن یستکشف من ذلک بطلان ما وقع منه من الإحرام للحج الندبی، کما یمکن
أن یقال: بالانقلاب، کما مرّ فی حج المملوک و الصبیّ، فلا بطلان للإحرام
الأول حینئذ، بل کان متصفا بالندب فعرض ما یوجب اتصافه بالوجوب و لا محذور
فیه من عقل أو نقل. {2} لعدم الاستطاعة فی الصورتین، فلا موضوع للوجوب
حینئذ، و کذا الکلام فی مثل وسائل النقل الحدیثة- کالسیارة و الطیارة- بلا
فرق فی البین.