(مسألة 23): إطلاق الإجارة یقتضی المباشرة {5}، فلا یجوز للأجیر أن
_____________________________
{1} لقاعدة «تبعیة النماء للأصل فی الملکیة المسلّمة عند الکل، فکل من کان الأصل ملکه کان النّماء له.
{2} لتحقق التعدّی منه حینئذ. نعم، إذا تعذر الاستئجار بغیر هذا النحو فالظاهر عدم التعدّی فلا ضمان کما یأتی.
{3} لأصالة عدم ولایتهما علیه إلا مع الإذن و لا بد فی اعتبار إذن الوارث من تقیده بما إذا کان له نحو حق فی ذلک و لو بنحو النظارة أو نحوها و إلا فلا مدخلیة لإذنه.
{4} عدم القدرة مع ضیق الوقت یوجب الانفساخ کما یأتی فی کتاب الإجارة، و لعل مراده (قدّس سرّه) الامتناع عن العمل. نعم، إن کان المتعارف دفع الأجرة کلا أو بعضا قبله بنحو یکون إطلاق العقد منزلا علیه و لم یدفع کان له الفسخ بذلک تعذر علیه الحج أم لا.
{5} لأنّها الظاهرة من مثل قوله: «آجرتک علی أن تحج لی- مثلا-» و لو لم یکن ظهور لفظیّ أو قرائن أخری علی المباشرة فی البین، فمقتضی الإطلاق جواز الاستنابة و لکنّه مع ذلک مشکل إلا مع استظهار التعمیم صریحا أو ظاهرا، و عدم کون الإجارة الثانیة بالأقل إلا مع الإتیان ببعض العمل. و یأتی التفصیل فی کتاب الإجارة إن شاء اللّه تعالی.