(مسألة 33): النذر المعلق علی أمر قسمان {2}، تارة یکون التعلیق علی وجه الشرطیة، کما إذا قال: «إن جاء مسافری فللّه علیّ أن أزور الحسین (علیه السلام) فی عرفة» و تارة: یکون علی النحو الواجب المعلّق، کأن یقول: «للّه علیّ أن أزور الحسین (علیه السلام) فی عرفة عند مجی‌ء مسافری». فعلی الأول یجب الحج إذا حصلت الاستطاعة قبل مجی‌ء مسافرة، و علی الثانی لا یجب، فیکون حکمه حکم النذر المنجز، فی أنّه لو حصلت الاستطاعة و کان العمل بالنذر منافیا لها لم یجب الحج سواء حصل المعلق علیه قبلها أم بعدها، و کذا لو حصلا معا لا یجب الحج، من دون فرق بین الصورتین و السر فی ذلک أنّ
_____________________________
الواجب قبل الاستطاعة أم بعدها، لأنّ ما یکون مانعا عن البقاء یکون مانعا عن الحدوث أیضا، فإن کان فی مرحلة البقاء من التزاحم ففی الحدوث یکون کذلک فلا وجه للتفکیک بینهما.
{1} لأنّه مع کون الواجب الآخر أهمّ لا یکون مستطیعا فی هذه السنة من جهة المزاحمة بالأهمّ. نعم، مع عدم أهمیة ذلک الواجب یکون مستطیعا و یجب علیه و إن لم یحج وجب الحج فی السنة اللاحقة و لو زالت الاستطاعة.
{2} خلاصة الکلام: أنّ تعلیق الإنشاء من حیث هو إنشاء محال، إذ لا تعلیق فی الإیجادیات بما هو إیجاد، بل إما أن یوجد أو لا، و لا یتصور أن یوجد معلقا، لأنّه خلف. نعم، یصح تعلیق المنشأ عرفا و عقلا، و هو إما أن یکون ذات العمل الخارجیّ من حیث إنّه عمل خارجیّ و یعبّر عنه بالمعلق، و إما أن یکون فعلیة الوجوب من حیث هو وجوب و اعتبار فی حد نفسه.
و بعبارة أخری: الإنشاء بمعنی اسم المصدر لا من حیث هو إنشاء و قائم بالمنشإ أی: بمعنی المصدر و یعبّر عنه بالواجب المشروط و قد حققنا فی کتابنا تهذیب