(مسألة 22): لو کان بیده مقدار نفقة الذهاب و الإیاب و کان له مال غائب لو کان باقیا یکفیه فی رواج أمره بعده العود، لکن لا یعلم بقاءه أو عدم بقائه، فالظاهر وجوب الحج بهذا الذی بیده، استصحابا لبقاء الغائب {1} فهو کما لو شک فی أنّ أمواله الحاضرة تبقی إلی ما بعد العود أم لا فلا یعد من الأصل المثبت {2}.

(مسألة 23): إذا حصل عنده مقدار ما یکفیه للحج، یجوز له قبل أن یتمکن من المسیر- أن یتصرّف فیه {3} بما یخرجه عن الاستطاعة، و أما بعد
_____________________________
{1} لإطلاق أدلة اعتبار الاستصحاب الشامل لکل ما إذا ترتب الأثر الشرعیّ علی المستصحب سواء کان بالنسبة إلی ما مضی أو ما یأتی. نعم، لا بد له من حصول الوثوق و الاطمئنان باستیلائه علی المال بعد العود و لو لم یحصل لا وجه للاستصحاب، لأنّ مجرّد البقاء من حیث هو لا أثر له. و لعل نظر من أشکل فی الاستصحاب إلی هذه الصورة.
{2} فیترتب الأثر الشرعیّ علیه و هو وجوب الحج علیه بلا واسطة فلا یکون مثبتا. نعم، لو کان المراد إثبات نفس البقاء من حیث هو یکون مثبتا و لکن لا وجه له أصلا مع إمکان إرادة إثبات الوجوب.
{3} المناط کله فی جواز التفویت و عدمه حصول الیأس العرفی من المسیر و عدم حصوله، فمع حصول الیأس المتعارف عنه یجوز، و مع عدمه لا یجوز، و مع الشک یأتی حکمه و ذلک مما یختلف باختلاف الموارد و الأشخاص و الأزمنة، و الأمکنة، و لیس تشخیصه من وظیفة الفقیه، و کل ما ذکره الفقهاء طریق إلی ذلک لا أن یکون له موضوعیة خاصة، إذ لا دلیل علی ما ذکروه، إذ لا نصّ و لا إجماع فی المسألة فلا بد و أن تطابق مع القاعدة و هی: قاعدة «قبح تعجیز المکلف نفسه عما یتعلق به التکلیف» و هی من القواعد العقلائیة فی الجملة فیما إذا احتمل التکلیف احتمالا