الأخبار
الأول حملها علی صورة الحاجة. مع أنّها منزلة علی الغالب، بل انصرافها
إلیها و الأقوی هو القول الثانی، لإعراض المشهور عن هذه الأخبار مع کونها
بمرأی منهم و مسمع، فاللازم طرحها {1}، أو حملها علی بعض المحامل، کالحمل
علی الحج المندوب، و إن کان بعیدا عن سیاقها. مع أنّها مفسّرة للاستطاعة فی
الآیة الشریفة {2}، و حمل الآیة علی القدر المشترک بین الوجوب و الندب
بعید {3} أو حملها علی من استقر علیه حجة الإسلام سابقا، و هو أیضا بعید
{4}، أو نحو ذلک. و کیف کان فالأقوی ما ذکرنا، و إن کان لا ینبغی ترک
الاحتیاط بالعمل بالأخبار المزبورة، خصوصا بالنسبة إلی من لا فرق عنده بین
المشی و الرکوب، أو یکون المشی أسهل لانصراف الأخبار الأول عن هذه الصورة
بل لو لا الإجماعات المنقولة و الشهرة لکان هذا القول {5} فی غایة القوّة
{6}.[ (مسألة 2): لا فرق فی اشتراط وجود الراحلة بین القریب و البعید]
(مسألة 2): لا فرق فی اشتراط وجود الراحلة بین القریب و البعید، _____________________________ {1}
لأنّ طرح هذه النصوص المعتبرة مع صحة السند، و کثرة العدد لا یحتمل فی حق
الأعاظم، لقصور فی الدلالة. و مع ذلک لا یحصل الاطمئنان فی الفتوی للفقیه. {2}
مع ذکر «حجة الإسلام» فی بعضها کما تقدم، مضافا إلی أنّه إذا سقط الواجب
بالعسر و الحرج و المهانة و الذلة، فالمندوب أولی بالسقوط. {3} لأنّ سیاقها فی حجة الإسلام فلا یناسب غیرها. {4} لأنّ المتفاهم منها إنّما هو الترغیب إلی إتیان حجة الإسلام ابتداء خصوصا صحیح ابن عمار. {5} مع عدم الحرج، أو المهانة. {6}
لا قوة فیه فضلا عن أن یکون فی غایته مع انطباق العسر و الحرج و خلاف
المتعارف علیه. نعم، إن کان ذلک متعارفا لا بأس به و لا نزاع حینئذ.