(مسألة 9): لا یکفی فی وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط، بل یشترط وجود نفقة العود إلی وطنه إن أراده {1} و إن لم یکن فیه أهل و لا مسکن مملوک و لو بالإجارة للحرج فی التکلیف بالإقامة فی غیر وطنه المألوف له. نعم، إذا لم یرد العود، أو کان وحیدا لا تعلق له بوطن، لم یعتبر وجود نفقة العود، لإطلاق الآیة و الأخبار فی کفایة وجود نفقة الذهاب و إذا أراد السکنی فی بلد آخر غیر وطنه لا بد من وجود النفقة إلیه إذا لم یکن أبعد من وطنه، و إلا فالظاهر کفایة مقدار العود إلی وطنه {2}.

(مسألة 10): قد عرفت أنّه لا یشترط وجود أعیان ما یحتاج إلیه فی نفقة الحج من الزاد و الراحلة، و لا وجود أثمانها من النقود، بل یجب علیه بیع ما عنده من الأموال لشرائها لکن یستثنی من ذلک ما یحتاج إلیه فی ضروریات معاشه {3}، فلا تباع دار سکناه اللائقة بحاله، و لا خادمه المحتاج إلیه، و لا ثیاب تجمّله اللائقة بحاله فضلا عن ثیاب مهنته- و لا أثاث بیته من الفراش و الأوانی و غیرهما مما هو محلّ حاجته، بل و لا حلیّ المرأة مع حاجتها بالمقدار
_____________________________
{1} اشتراط نفقة العود إلی الوطن فی الاستطاعة و عدمه یدور مدار الحرج و عدمه، فمع صدق الحرج بدونها تشترط و لا تتحقق الاستطاعة إلا بها، و مع عدم الحرج تتحقق الاستطاعة و لو بدونها و هذا مما یختلف باختلاف الأشخاص و لیس بیانه من وظیفة الفقیه.
{2} إلا إذا کان مضطرا إلی الإقامة فی غیر وطنه، فلا بد من ملاحظة وجود النفقة إلیه حینئذ مطلقا.
{3} لقاعدة نفی الحرج، و ظهور الإجماع، و السیرة و ذلک أیضا یختلف باختلاف الأشخاص و الأزمنة و الأمکنة، فربّ شی‌ء یکون من ضروریات معاش شخص و لا یکون کذلک بالنسبة إلی شخص آخر، و ربّ شی‌ء یکون من ضروریات المعاش فی محل دون محل آخر.