(مسألة 2): یکفی المیقاتیة {2}، سواء کان الحج الموصی به واجبا أو مندوبا و یخرج الأول من الأصل، و الثانی من الثالث: إلا إذا أوصی بالبلدیة، و حینئذ فالزائد عن أجرة المیقاتیة فی الأول من الثلث کما أنّ تمام الأجرة فی الثانی منه.

(مسألة 3): إذا لم یعیّن الأجرة، فاللازم الاقتصار علی أجرة المثل للانصراف إلیها، و لکن إذا کان هناک من یرضی بالأقلّ منها وجب استئجاره {3}، إذ الانصراف إلی أجرة المثل إنّما هو نفی الأزید فقط {4}، و هل
_____________________________
الأشخاص. و إن کان المراد بها قاعدة الصحة المعروفة فتبنی علی جریانها فیما إذا شک فی أصل الوجود أیضا کجریانها فی صحة الموجود. أما الواجبات الموقتة، فتجری فیها قاعدة عدم اعتبار الشک بعد الوقت، و أما غیر الموقتة- موسعة کانت أو غیرها فلا طریق لإحراز الإتیان إلا ظاهر الحال، و قاعدة الصحة. و الأولی لا کلیة فیها بل تدور مدار حصول الاطمئنان من القرائن، و الثانیة مبنیة علی جریانها فی الشک فی أصل الوجود.
{1} بل الأحوط لکبار الورثة أن یخرجوا ذلک من سهامهم.
{2} لأصالة عدم وجوب الزائد علیه، و تقدم الکلام فی [مسألة 87] فراجع و حکم بقیة المسألة واضح.
{3} مع عدم رضاء الورثة بأجرة المثل، أو وجود الصغار فیهم و مع ذلک فالجزم بالوجوب مشکل، بل مقتضی الأصل عدمه.
{4} مع أنّ الانصراف إنّما یعتنی به مع القرینة علی الخلاف، و وجود من یقبل بالأقل قرینة علی الخلاف فلا موضوع للانصراف إلا أن یقال: إنّ تعارف أجرة المثل عند الناس بمنزلة أمارة معتبرة و لیس من باب الانصراف، فلا یقدم علیه إلا ما کان أقوی منه و هو مفقود فی المقام.