(مسألة 21): إذا شک فی مقدار ماله و أنّه وصل إلی حدّ الاستطاعة أو لا هل یجب علیه الفحص أم لا؟ وجهان، أحوطهما ذلک {3} و کذا إذا علم
_____________________________
{1} لعدم ترتب آثار الدّین الفعلی بالنسبة إلیه عرفا.
{2} مع الوثوق و الاطمئنان المتعارف بالوفاء بوعده.
{3} لوجوب الفحص فی کل ما کان معرضا عرفیا للوقوع فی خلاف الواقع و قد أفتی (رحمه اللّه) بوجوب الفحص فی (فصل غسل الجنابة) فی ما إذا شک فی الخارج أنّه منّی أو لا، مع أنّه من الشبهة الموضوعیة. و نسب إلی المشهور وجوب الفحص عند الشک فی تحقق النصاب فی الزکاة، و دل علیه خبر زید الصائغ [1] و قد مرّ فی [مسألة 3] من زکاة النقدین. و مورد السؤال و إن کان هو الزکاة و لکن یمکن استفادة التعمیم من حکم الإمام (علیه السلام) بمناسبة الحکم و الموضوع فی کل مقام. و المناط کله المعرضیة العرفیة القریبة فی الشبهة للوقوع فی خلاف الواقع إلا فی مثل الطهارة الخبثیة، لبناء الشارع فیها علی التسهیل و التیسیر، و الا فیما دل الدلیل علی عدم لزوم الفحص فیه. و المناط فی وجوب الفحص فی الأحکام ذلک أیضا. و ما اشتهر من أنّه لا یجب الفحص فی الشبهات الموضوعیة إن کان من الإجماع المعتبر یصح الاعتماد علیه و إلا فلا اعتبار به. و کونه من الإجماع المعتبر أول الدعوی.