(مسألة 7): یشترط فی صحة النیابة قصد النیابة، و تعیین المنوب عنه فی النیة و لو بالإجمال و لا یشترط ذکر اسمه و إن کان یستحب ذلک فی جمیع المواطن و المواقف {1}.

(مسألة 8): کما تصح النیابة بالتبرع و بالإجارة کذا تصح بالجعالة {2}، و لا تفرغ ذمة المنوب عنه الا بإتیان النائب صحیحا و لا تفرغ بمجرّد
_____________________________
القاصر سندا عن إثبات الحرمة.
و أما قولهم (علیهم السلام) فی صحیح الحلبی و الموسر الذی لا یتمکن من الحج مباشرة: «فإن علیه أن یحج من ماله صرورة من لا مال له» [1] فحیث إنّه فی مقام توهم الحظر لا یستفاد منه أکثر من الجواز فلا یعارض به غیره مما یستفاد منه المرجوحیة.
{1} أما اشتراط القصد فی النیابة، فلأنّها من العناوین القصدیة المتوقفة علیه، و أما کفایة الإجمالی منه، فلعدم دلیل علی اعتبار الأزید، بل مقتضی الإطلاقات، و الأصل عدمه، کما أنّ مقتضاها عدم اعتبار ذکر اسمه أیضا، و فی صحیح البزنطی:
«إنّ رجلا سأل أبا الحسن الأول (علیه السلام) عن الرجل، یسمیه باسمه؟ فقال (علیه السلام): إنّ اللّه لا تخفی علیه خافیة» [2].
و أما استحباب ذلک فلصحیح ابن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام):
«قلت له: ما یجب علی الذی یحج عن الرجل؟ قال (علیه السلام): یسمیه فی المواطن و المواقف» [3] المحمول علی الندب جمعا، و إجماعا.
{2} لظهور الإطلاق، و الاتفاق، و أنّ المدار علی إتیان العمل بأیّ وجه حصل.