(مسألة 32): لو رکب بعضا و مشی بعضها فهو کما لو رکب الکل، لعدم الإتیان بالمنذور {1}، فیجب علیه القضاء أو الإعادة ماشیا و القول بالإعادة و المشی فی موضع الرکوب، ضعیف لا وجه له {2}.
_____________________________
الخصوصیات المعتبرة فیه، فإن لم یقصد یقع باطلا.
ففیه. أولا: ان الخصوصیات الحاصلة من ناحیة الأمر لا دلیل علی اعتبار قصدها، بل مقتضی الأصل و الإطلاق عدمه.
و ثانیا: ان قصد الخصوصیات انما یعتبر فی درک تلک الخصوصیة لا فی الجامع المشترک بینها و لا ریب فی کون تلک الجامع مقصودا فی الجملة و هو یکفی للصحة.
{1} لأنه المشی فی تمام طریق الحج و لم یتحقق ذلک.
{2} نسب هذا القول إلی جمع منهم: الشیخ (رحمه اللّه)، لأن المنذور هو قطع المسافة بالمشی و هو کما یتحقق باستمرار المشی یحصل بالتلفیق أیضا.
و فیه: انه خلاف العرف، إذ لا یصدق فی المحاورات انه مشی تمام الطریق کما هو واضح، فما وقع منه مرکب من الرکوب و المشی و هو غیر المنذور عرفا.
نعم، لو کان مقصوده من النذر هذا النحو من التحلیل الدقی العقلی لا بأس بالقول به. و لعل نظر الشیخ (رحمه اللّه) و من تبعه إلی ذلک. و أما خبر إبراهیم بن عبد الحمید: «أن عباد بن عبد اللّه البصری سأل الکاظم (علیه السلام) عن رجل جعل للّه نذرا علی نفسه المشی إلی بیته الحرام فمشی نصف الطریق أو أقل أو أکثر قال (علیه السلام): ینظر ما کان ینفق من ذلک الموضع فلیتصدق به» [1]، فأسقطه عن الاعتبار عدم عامل به.