لفوریتها
{1}، و إن کان مضیقا- بأن قیده بسنة معینة و حصل فیها الاستطاعة، أو قیده
بالفوریة قدمه {2} و حینئذ فإن بقیت الاستطاعة إلی العام القابل وجبت، و
إلا، فلا، لأن المانع الشرعی کالعقلی {3} و یحتمل وجوب تقدیم النذر {4} و
لو مع کونه موسعا، لأنه دین علیه، بناء علی ان الدین- و لو کان موسعا- یمنع
عن تحقق الاستطاعة خصوصا مع ظن عدم تمکنه من الوفاء بالنذر ان صرف
استطاعته فی حجة الإسلام.[ (مسألة 18): إذا کان نذره فی حال عدم الاستطاعة فوریا ثمَّ استطاع و أهمل عن وفاء النذر فی عامه]
(مسألة 18): إذا کان نذره فی حال عدم الاستطاعة فوریا ثمَّ استطاع و
أهمل عن وفاء النذر فی عامه، وجب الإتیان به فی العام القابل مقدما _____________________________ بالنذر و لو لم تزل و خالف تکلیف حجة الإسلام و أتی بالمنذور، فالمسألة من صغریات الترتب. و
توهم: بطلان أصل النذر، لتردد المنذور بین ما هو باطل واقعا و صحیح کذلک
فاسد لکفایة قصد الصحیح الواقعی فی انعقاده و المفروض تحققه و منه یظهر صحة
ما فی المتن. {1} و لو کان مقصود من النذر طبیعة الحج مع قصد التعمیم تجزی عن الحج المنذور أیضا. {2}
بناء علی کون وجوب الوفاء بالنذر أهم من حجة الإسلام و هو ممنوع، و مجرد
السبق الزمانی لا یوجب الأهمیة ما لم تثبت من جهة أخری و تقدم فی [مسألة
31] من الفصل السابق بعض الکلام فراجع. {3} و لکن مع ثبوت أهمیة عن حجة الإسلام و إلا فلا منع فی البین و ثبوت الأهمیة أول الکلام و مع عدم ثبوتها، فالحکم هو التخییر. {4} و لکنه ضعیف، لجواز التأخیر فی الواجب الموسع مطلقا. و احتمال انصراف الدین المانع عن وجوب حجة الإسلام عن الحج النذری الموسع.