(مسألة 85): إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحج علی المورث و أنکره
_____________________________
حق للورثة فی التصرف فی الترکة قبل تفریغ ذمة المیت مما لا ینکر.
{1} بناء علی تعلق حق الدیان بالمال بنحو الإشاعة، کما هو الظاهر من الأدلة، و عدم الترجیح فی التعین لبعض دون بعض.
و أما صحیح البزنطی: «سئل عن رجل یموت و یترک عیالا و علیه دین، أ ینفق علیهم من ماله؟ قال (علیه السلام): إن استیقن أنّ الذی علیه یحبط بجمیع المال فلا ینفق علیهم، و إن لم یستیقن فلینفق علیهم من وسط المال» [1] و نحوه مما یمکن أن یستفاد منه أنّه بنحو الکلیّ فی المعیّن فهو مخدوش، إذ لا ظهور له فی ذلک، فإنّه یمکن حمله علی العلم برضاء الدّیان حینئذ بعد فوت رئیس العائلة و بقاء العیال فی الشدة و الحیرة.
و أما بحسب الأصل فالمسألة من الأقلّ و الأکثر، لأنّ تعلق الحق فی الترکة بمقدار الدّین معلوم و بالزائد منه مشکوک، فتکون النتیجة مثل الکلیّ فی المعیّن، و لکنّه لا تصل النوبة إلی الأصل بعد ظهور الأدلة فی الإشاعة، و استنکار المتشرّعة للتصرف فی الترکة قبل أداء الدّین. و یأتی تمام الکلام فی کتاب الإرث إن شاء اللّه تعالی.
{2} بحیث یستهجن المتشرعة التصرف فی تمام الترکة، لأجل مثل هذا الدّین.
{3} بشرط تحقق الاستیثاق و قبول ولیّ أمر المیت و الدّیان بحیث لو تلف المال یکون الولیّ ضامنا.