(مسألة 19): إذا کان علیه خمس أو زکاة، و کان عنده مقدار ما یکفیه للحج لولاهما، فحالهما حال الدّین مع المطالبة لأنّ المستحقین لهما مطالبون فیجب صرفه فیهما و لا یکون مستطیعا، و إن کان الحج مستقرا علیه سابقا تجی‌ء الوجوه المذکورة: من التخییر، أو تقدیم حق الناس {2}، أو تقدیم الأسبق. هذا إذا کان الخمس أو الزکاة فی ذمته، و أما إذا کانا فی عین ماله فلا إشکال فی تقدیمهما علی الحج {3}، سواء کان مستقرا علیه أم لا، کما أنّهما یقدمان علی دیون الناس أیضا {4}. و لو حصلت الاستطاعة و الدّین و الخمس و الزکاة معا {5} فکما لو سبق الدّین.

(مسألة 20): إذا کان علیه دین مؤجل بأجل طویل جدّا کما بعد
_____________________________
{1} و الوجه فی ذلک کله حکومة ما دل علی قضاء الحوائج المتعارفة شرعیة کانت أو عرفیة علی الاستطاعة فتلحظ الاستطاعة بعد جمیع ذلک مطلقا.
{2} و تقدّم ما یتعلق به، و للحاکم الشرعی مع اقتضاء المصلحة و تحقق سائر الجهات أن یؤخر أخذه عنه حتی یحج ثمَّ یأخذه منه تدریجا مع الاستیثاق من کل جهة.
{3} لتعلقها بالعین بخلاف الحج فإنّه متعلق بالذمة فقط. هذا مع استقرار الحج. و أما مع عدمه فوجوب أدائهما مانع عن تحقق الاستطاعة رأسا.
{4} لا وجه لحصول الدّین و الاستطاعة معا، لما مرّ من أنّ الدّین یمنع عن حصولها و إنّما تلحظ الاستطاعة بعد أداء الدّین.
{5} أی: فی صورة ما إذا کانا فی عین ماله، لما مرّ من تعلقها بالعین و تعلق الدّین بالذمة فقط.