الثالث: ما عن الإسکافی و بعض متأخری المتأخرین {175}، من التخییر بین الأمرین للجمع بین الطائفتین بذلک.
[الرابع: التفصیل بین ما إذا کانت حائضا قبل الإحرام فتعدل]
الرابع: التفصیل بین ما إذا کانت حائضا قبل الإحرام فتعدل أو کانت طاهرا
حال الشروع فیه ثمَّ طرئ الحیض فی الأثناء فتترک الطواف و تتم العمرة و
تقضی بعد الحج اختاره بعض {176} بدعوی: انه مقتضی الجمع بین الطائفتین،
بشهادة خبر أبی بصیر: «سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول فی المرأة
المتمتعة إذا أحرمت و هی طاهر، ثمَّ حاضت قبل أن تقضی متعتها سعت و لم تطف
حتی تطهر، ثمَّ تقضی طوافها و قد قضت عمرتها. و إن أحرمت و هی حائض لم تسع و لم تطف حتی تطهر». و
فی الرضوی: «إذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم- إلی قوله (علیه السلام)- و
إن طهرت بعد الزوال یوم الترویة فقد بطلت متعتها، فتجعلها حجة مفردة و إن
حاضت بعد ما أحرمت سعت بین الصفا و المروة و فرغت من المناسک کلّها إلا
الطواف بالبیت، فإذا طهرت قضت الطواف بالبیت، و هی متمتعة بالعمرة إلی
الحج، و علیها طواف الحج و طواف العمرة و طواف النساء». و قیل فی توجیه
الفرق {177} بین الصورتین: أنّ فی الصورة الأولی لم تدرک شیئا من أفعال
العمرة طاهرا، فعلیها العدول إلی الإفراد، بخلاف _____________________________ {175} یمکن أن یستظهر ذلک من صاحب المدارک. {176} نسب إلی الکاشانی، و الحدائق. {177} هذا الفرق ضعیف مع أنّ قائله غیر معروف.