(مسألة 65): قد علم مما مرّ أنّه یشترط فی وجوب الحج- مضافا إلی البلوغ، و العقل، و الحریة- الاستطاعة المالیة، و البدنیة، و الزمانیة، و السربیة، و عدم استلزامه الضرر، أو ترک واجب، أو فعل حرام، و مع فقد أحد هذه لا یجب {1}

فبقی الکلام فی أمرین:

أحدهما: إذا اعتقد تحقق جمیع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها و کان متحققا، فنقول: إذا اعتقد کونه بالغا أو حرّا- مع تحقق سائر الشرائط- فحج ثمَّ بان أنّه کان صغیرا أو عبدا، فالظاهر- بل المقطوع- عدم إجزائه عن حجة الإسلام {2}. و إن اعتقد کونه غیر بالغ أو عبدا- مع تحقق سائر الشرائط- و أتی به أجزأه عن حجة الإسلام کما مرّ سابقا {3}. و إن ترکه مع بقاء الشرائط إلی ذی الحجة فالظاهر استقرار وجوب الحج علیه {4}، فإن
_____________________________
لأنّه من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة، فتشمله أدلة وجوب الحج، لتحقق الاستطاعة العرفیة. و تقدم فی [مسألة 31] بعض الکلام. و منه یظهر الوجه فی قوله (رحمه اللّه): «و کذا إذا توقف.».
{1} للأصل بعد انتفاء شرط الوجوب.
{2} لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه.
{3} راجع [مسألة 9 و مسألة 25]، و یأتی فی [مسألة 109] ما ینفع المقام.
و الوجه فی الإجزاء وجود المقتضی و فقد المانع واقعا، و کون العلم و الإحراز طریقا إلیه فلا بد من الإجزاء لا محالة.
{4} أما أصل الاستقرار، فیدل علیه ظهور الإطلاق و الاتفاق. و أما التحدید ببقاء الشرائط إلی ذی الحجة فیأتی التعرض له فی [مسألة 80] فلا وجه للتعرض له فی المقام، و الظاهر أنّ نظره (رحمه اللّه) هنا بالتحدید بذی الحجة إنّما هو علی نحو الإهمال و الإجمال لا التفصیل، کما یأتی فی تلک المسألة فلا منافاة بینهما فی ذلک.