الثالث: أن یکون الحج و العمرة فی سنة واحدة، کما هو المشهور المدعی علیه الإجماع، لأنّه المتبادر من الأخبار المبینة لکیفیة حج التمتع {92} و لقاعدة توقیفیة العبادات {93} و للأخبار الدالة علی دخول
_____________________________
یقال. أولا: ان المراد به العمرة قطعا، لأنّ فساد إتیان الحج فی غیر ذی الحجة مما لا یخفی علی أحد من المسلمین فکیف یسأل عن الامام (علیه السلام).
و أما إتیان العمرة التمتعیة فی غیر أشهر الحج فلا یعلم حکمه نوع الناس خصوصا فی تلک الأزمنة.
و ثانیا: یمکن أن یراد به الحج بماله من المقدمات التی منها العمرة کما یأتی من الماتن فی شرط الرابع فی بیان خبر إسحاق.
إن قیل: إنّ خبر الأعرج ظاهر فی انقلاب عمرة التمتع إلی المفردة، لکنه من جهة انقلاب تکلیفه إلی حج الإفراد لا من جهة وقوع العمرة فی غیر أشهر الحج.
یقال: لا وجه لهذا التوهم، إذ لا تجب العمرة فی حج الإفراد حتی تکون صحتها من هذه الجهة فلا ربط لأحد الحکمین بالآخر و لا ینافی ذلک ظهوره فی صحة العمرة المفردة.
{92} و تکون ظاهرة فیه. و الظهور حجة معتبرة خصوصا فی مثل قوله (صلّی اللّه علیه و آله): «دخلت العمرة فی الحج إلی یوم القیامة ثمَّ شبک (صلّی اللّه علیه و آله) أصابعه بعضها فی بعض» [1].
{93} هذه قاعدة معمولة بها بین الفقهاء خصوصا القدماء، و یقتضیها الاعتبار أیضا لکنّها کجملة من القواعد، کقاعدة المیسور، و القرعة، و نحوها لا بد فی اعتبارها من العمل بها فی مورد جریانها و قد عملوا بها فی المقام، فتکون