(مسألة 16): قد عرفت عدم صحة الإجارة الثانیة فیما إذا آجر نفسه من شخص فی سنة معینة ثمَّ آجر من آخر فی تلک السنة، فهل یمکن تصحیح الثانیة بإجازة المستأجر الأول أو لا؟ فیه تفصیل، و هو أنّه إن کانت الأولی واقعة علی العمل فی الذمة لا تصح الثانیة بالإجازة، لأنّه لا دخل للمستأجر بها إذا لم تقع علی ماله حتی تصح له إجازتها {3} و إن کانت واقعة علی منفعة الأجیر فی تلک السنة- بأن تکون منفعته من حیث الحج، أو جمیع منافعه له- جاز له إجازة الثانیة، لوقوعها علی ماله {4} و کذا الحال فی نظائر المقام، فلو آجر نفسه لیخیط لزید فی یوم معیّن، ثمَّ آجر نفسه لیخیط أو لیکتب لعمرو فی ذلک الیوم، لیس لزید إجازة العقد الثانی {5} و أما إذا ملکه منفعة الخیاطة،
_____________________________
{1} لقاعدة «احترام العمل ما لم یثبت الهتک و المجانیة».
{2} و هو الظاهر عرفا فی الإجارات المتعارفة إلا مع القرینة علی الخلاف.
{3} هذا التعلیل علیل جدّا. لأنّه لا یعتبر فی مورد الإجازة کونه مالا للمجیز، بل یکفی کونه موردا لحقه و لو فی الجملة و إن لم یکن مالا له، و لا ریب فی کون الإجازة الثانیة من حیث المزاحمة للإجارة مع الأولی تکون موردا لحق المستأجر الأول، فتصح إجازته بلا إشکال و یأتی التفصیل فی [مسألة 4] من کتاب الإجارة (فصل یکفی فی صحة الإجارة) فراجع، و لا وجه للتطویل فی المقام مع ما یأتی فی مستقبل الکلام.
{4} فیکون المقتضی للإجازة موجودا و المانع عنهما مفقودا.
{5} ظهر مما مرّ صحة إجازته، لأنّ العقد الثانی وقع علی مورد حق زید، فیصح له إجازته، لکونه مسلّطا علی حقه إبقاء و إسقاطا.