(مسألة 17): إذا کان عنده ما یکفیه للحج، و کان علیه دین، ففی کونه مانعا عن وجوب الحج مطلقا- سواء کان حالا مطالبا به أم لا، أو کونه مؤجلا- أو عدم کونه مانعا إلا مع الحلول و المطالبة، أو کونه مانعا إلّا مع التأجیل أو الحلول مع عدم المطالبة، أو کونه مانعا إلا مع التأجیل وسعة الأجل للحج و العود أقوال؟ و الأقوی کونه مانعا، إلا مع التأجیل و الوثوق بالتمکن من أداء الدّین إذا صرف ما عنده فی الحج و ذلک لعدم صدق الاستطاعة فی غیر هذه الصورة {1}، و هی المناط فی الوجوب، لا مجرّد کونه مالکا للمال و جواز التصرف فیه بأیّ وجه أراد، و عدم المطالبة فی صورة الحلول أو الرّضا بالتأخیر لا ینفع فی صدق الاستطاعة. نعم، لا یبعد الصدق إذا کان واثقا بالتمکن من الأداء، مع فعلیة الرضا بالتأخیر من الدائن، و الأخبار الدالة علی جواز الحج
_____________________________
و أما توهم: أنّه یعتبر فی الاستطاعة الملک، و القدرة، و إمکان الاستعانة به علی الحج، لقوله (علیه السلام) فی تفسیرها: «له زاد و راحلة» [1] و قوله (علیه السلام):
«إذا قدر الرجل علی ما یحج به» [2] و قوله (علیه السلام): «عنده ما یحج به» [3] أو غیره. فهو فاسد، لأنّه من التطویل فیما لا یلزم التطویل فیه، بل المناط کله صدق الاستطاعة عرفا و لو لم یکن مالکا لشی‌ء- کما فی الحج البذلی، و کما یأتی فی [مسألة 29] فمع صدقها یجب، و مع عدم الصدق أو الشک فیه لا یجب. و المسألة عرفیة لا أن تکون نظریة فقهیة.
{1} لما تقدم فی [مسألة 9] من أنّ الاستطاعة إنّما تتحقق بعد استثناء الضروریات المحتاج إلیها، و أداء الدّین من أهمّ ما یحتاج إلیه، فتلحظ الاستطاعة بعد استثنائه. نعم، مع وثوقه بالأداء، کوثوقه بحصول سائر مئونة التی یحتاج إلیها