(مسألة 38): لو وقف شخص لمن یحج أو أوصی أو نذر کذلک- فبذل المتولّی- أو الوصیّ أو الناذر- له وجب علیه، لصدق الاستطاعة، بل لإطلاق الأخبار. و کذا لو أوصی له بما یکفیه للحج یشرط أن یحج، فإنّه یجب علیه بعد موت الموصی {1}.

(مسألة 39): لو أعطاه ما یکفیه للحج خمسا، أو زکاة و شرط علیه أن یحج به فالظاهر الصحة {2} و وجوب الحج علیه إذا کان فقیرا، أو کانت الزکاة من سهم سبیل اللّه.
_____________________________
باختلاف الموارد و الأشخاص. فیکون النزاع صغرویا.
{1} لصدق عرض الحج علیه عرفا سواء کانت الوصیة علی الجهة أم علی الشخص، لشمول الإطلاق لکل منهما.
{2} أما صحة أصل الشرط فمبنیّ علی ثبوت ولایة المالک علیه، و مقتضی الأصل عدمها و إن کان یمکن أن یستفاد من کثرة إرفاق الشارع بالملاک جوازها و کون ذلک من فروع أصل ولایته علی الإخراج، فیندفع ما یتوهم تارة: من الشک فی ثبوت ولایة المالک لذلک إن کان الشرط إنشاء محضا. و أخری: بأنّه إن کان الشرط بمعنی التقیید للإعطاء فإنّه جزئیّ خارجیّ لا یقبل التقیید. فإنّه فاسد أیضا، لأنّه یصح تقید الجزئیّ الخارجیّ بقیود فضلا عن قید واحد، لأنّ القید فی معنی الوصف، فنقول: «جاء زید العالم السید ابن فلان» إلی غیر ذلک من الأوصاف.
ثمَّ أنّه لا بد من ملاحظة الأهمّ و المهمّ فی إعطاء الزکاة للحج سواء کانت من سهم الفقراء، أم من سهم سبیل اللّه.
و لو فرض لغویة الشرط یمکن القول بوجوب الحج علیه، لإطلاق أدلة عرض الحج علیه. هذا کله إذا کان من ناحیة المالک بنفسه، و أما لو کان ذلک بعد مراجعة الحاکم الشرعی و أنّه رأی الصلاح فیه فلا إشکال حینئذ.
و أما الحج من الحقوق بلا شرط أو معه، فمبنیّ علی جواز صرفها فی غیر الضروریات الشرعیة و العرفیة، و یمکن تقریب الجواز بأنّه أیضا کسائر المصارف