(مسألة 60): إذا حصلت الاستطاعة لا یجب أن یحج من ماله، فلو حج فی نفقة غیره لنفسه أجزأه {1} و کذا لو حج متسکعا بل لو حج من مال الغیر غصبا صح {2} و أجزأه {3}. نعم، إذا کان ثوب إحرامه و طوافه و سعیه من المغصوب لم یصح {4} و کذا إذا کان ثمن هدیه غصبا {5}.

(مسألة 61): یشترط فی وجوب الحج الاستطاعة البدنیة، فلو کان مریضا لا یقدر علی الرکوب، أو کان حرجا علیه- و لو علی المحمل أو الکنیسة- لم یجب. و کذا لو تمکن من الرکوب علی المحمل لکن لم یکن عنده مئونته و کذا
_____________________________
{1} للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق، و تحقق الامتثال فلا بد من الإجزاء.
{2} لتحقق الامتثال فیهما أیضا. و صرف المال لا موضوعیة فیه، بل هو طریق للوصول إلی المقصود، فإذا حصل یجزی لا محالة صرف المال أو لا.
{3} لإطلاق الأدلة الشامل لهذه الصورة أیضا و إن أثم للتصرف فی المغصوب، و لیس المقام من النهی فی العبادة حتی یبطل.
{4} إذا اشتراه بعین المغصوب لا بالذمة، و لکن لو اشتری بالذمة ثمَّ فرغ ذمته بالمغصوب فیصح إحرامه، و سعیه، و إن اشتغلت الذمة بالثمن.
{5} فیفسد هدیه، لأنّه عبادة، و النهی فی العبادة یوجب الفساد و إن صح حجه، لعدم کون الهدی من الأرکان، و یجب علیه الهدی ثانیا علی تفصیل یأتی فی محلّه.