(مسألة 12): لو نذر أن یحج راجلا فی سنة معینة، فخالف مع تمکنه وجب علیه القضاء و الکفارة {3}، و إن مات قبل إتیانهما یقضیان من أصل الترکة، لأنّهما واجبان مالیان بلا إشکال {4}، و الصحیحتان المشار إلیهما سابقا- الدالتان علی الخروج من الثلث- معرض عنهما- کما قیل- أو محمولتان علی بعض المحامل {5}.
و کذا إذا نذر الإحجاج من غیر تقیید بسنة معینة مطلقا، أو معلقا علی شرط و قد حصل و تمکن منه و ترک حتی مات، فإنّه یقضی عنه من أصل
_____________________________
{1} للأصل بعد عدم الدلیل علیه، و تقدم ما یتعلق بحجة الإسلام فی [مسألة 71] فی الفصل السابق فراجع و لکن بناء علی الوجوب فی حجة الإسلام یشکل الفتوی بالعدم فی المقام بعد إلغاء خصوصیة المورد عن الدلیل إلا أن یکون انصراف معتبر للأدلة إلی غیر المقام.
{2} فیشمله عموم وجوب الوفاء بالنذر بلا خلاف و لا إشکال حینئذ.
{3} أما الکفارة، فلعموم ما دل علی لزومها بالمخالفة. و أما القضاء فلما مرّ فی المسألة الثانیة فراجع.
{4} أما کون القضاء واجبا مالیا بلا إشکال فیه، لأنّ الإحجاج متقوّم بالمال.
و أما کون الکفارة کذلک، فهو مقتضی أصالة بقائها علی ما هی علیه من التخییر أو الترتیب، فإن اختار ولیّ المیت المالیة یکون مالیا. و إن اختار الصوم تکون بدنیا، و فی المرتبة مع تمکنهم من المال یکون مالیا، و مع العجز یصیر بدنیا. و احتمال الاختصاص بزمان حیاة المیت لا دلیل علیه، بل مقتضی الأصل و الإطلاق عدمه.
{5} تقدم ما یتعلق بها فی [مسألة 8] فراجع.