فصل فی الوصیة بالحج

(مسألة 1): إذا أوصی بالحج، فإن علم أنّه واجب أخرج من أصل الترکة و إن کان بعنوان الوصیة، فلا یقال: مقتضی کونه بعنوانها خروجه من الثلث {1}. نعم، لو صرّح بإخراجه من الثلث أخرج منه {2}، فإن و فی به، و الا یکون الزائد من الأصل، و لا فرق- فی الخروج من الأصل- بین حجة الإسلام، و الحج النذری، و الإفسادیّ لأنّه بأقسامه واجب مالی، و إجماعهم قائم علی خروج کل واجب مالی من الأصل مع أنّ فی بعض الأخبار: إنّ الحج بمنزلة الدّین، و من المعلوم خروجه من الأصل بل الأقوی خروج کل واجب من الأصل و إن کان بدنیا، کما مرّ سابقا {3}.
و إن علم أنّه ندبیّ فلا إشکال فی خروجه من الثلث {4} و إن لم یعلم أحد الأمرین ففی خروجه من الأصل أو الثلث وجهان: یظهر من سید
_____________________________
فصل فی الوصیة بالحج
{1} لأنّ ما یخرج من الثلث بالوصیة إنّما هو إذا تمحض وجوبه من حیث العمل بالوصیة فقط، لا ما إذا وجب الإخراج و لو لم یکن وصیة فی البین کما فی الواجبات المالیة الثابت وجوب إخراجها مع عدم الوصیة أیضا کالدیون، فإنّها تخرج من الأصل أوصی بها أم لا، و لا ثمرة للوصیة بالنسبة إلیها.
{2} لوجوب العمل بالوصیة مهما أمکن.
{3} و مرّ الکلام فیه راجع [مسألة 8] من (فصل الحج النذری).
{4} إجماعا و نصوصا: