(مسألة 13): لو مات الوصیّ بعد ما قبض من الترکة أجرة الاستئجار، و شک فی أنّه استأجر الحج قبل موته أو لا؟ فإن مضت مدّة یمکن الاستیجار فیها، فالظاهر حمل أمره علی الصحة مع کون الوجوب فوریا منه {2}، و مع کونه موسعا إشکال {3} و إن لم تمض مدّة یمکن الاستئجار فیها وجب
_____________________________
و الإشکال علیه بأنّه موجب لضیاع حق الورثة (مدفوع) بأنّه لا بأس به کما فی إقرار المفلس بعد الحجر علیه بدین سابق، و کما فی الإقرار فی مرض الموت مع عدم الاتهام، و السرّ فیه أنّ حق الورثة لا اقتضائیّ و الإقرار الجامع للشرائط اقتضائیّ فلا تنافی بینهما، و یأتی فی کتاب الحجر، و الإقرار، و الوصیة ما ینفع المقام.
{1} لأنّ وجود الاتهام یوجب الشک فی اعتباره. هذا الإقرار إلا فی المتیقن من مورده و هو الثلث.
{2} لقاعدة الصحة. و ما یقال: من أنّه یعتبر فی مجراها صدور فعل منه و مع عدمه فلا مجری لها (مدفوع):
أولا: إنّ مقتضی بعض الإطلاقات عدم اعتباره.
و ثانیا: قبض الوصی المال- بعنوان الوفاء بالوصیة- فعل صدر منه خصوصا مع کون الوجوب فوریا فیحمل علی الصحة. و لکن هذا الحکم علی إطلاقه مشکل جدّا خصوصا فی هذه الأزمنة التی استولی الفساد علی أهلها فمن أحسن الظن بأحد فقد غرّر کما فی الخبر [1].
و یمکن أن یجعل هذا النزاع لفظیا فمن یقول بعدم اعتبار صدور الفعل أی:
إذا حصل الوثوق من سائر القرائن. و من یقول بالاعتبار أی: إذا کان طریق حصول الوثوق منحصرا به.
{3} من أنّ مقتضی ظاهر حال المسلم المبادرة إلی أداء حقوق الناس مطلقا.