(مسألة 5): إذا أفسد المملوک المأذون حجه بالجماع قبل المشعر فکالحرّ فی وجوب الإتمام و القضاء {2}. و أما البدنة ففی کونها علیه، أو علی مولاه، فالظاهر أنّ حالها حال سائر الکفارات علی ما مرّ أنّ الأقوی کونها علی المولی الآذن له فی الإحرام {3}. و هل یجب علی المولی تمکینه من القضاء، لأنّ الإذن فی الشی‌ء إذن فی لوازمه، أو لا، لأنّه من سوء اختیاره؟ قولان، أقواهما
_____________________________
و دلالة، کما أنّ الانتقال إلی الصوم فیما فیه الصوم مخالف لإطلاقه أیضا.
و أما أنّه فی الصید علیه و فی غیره علی سیده فلا وجه له إلا ما یأتی من خبر ابن أبی نجران و هو قابل لحمله علی العبد غیر المأذون فی إحرامه جمعا بینه و بین صحیح حریز کما سیأتی.
{1} ففی روایة عبد الرحمن بن أبی نجران قال: «سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن عبد أصاب صیدا و هو محرم، هل علی مولاه شی‌ء من الفداء؟ فقال (علیه السلام): لا شی‌ء علی مولاه» [1]، و صحیح حریز- المتقدم- یصلح للتصرف فی ظاهر هذا الخبر، لأنّه نصّ فی المأذون، و هذا ظاهر فی التعمیم فیحمل علی غیر المأذون جمعا بینهما. و هذا جمع عرفیّ مقبول.
{2} لإطلاق أدلتهما الشامل للحرّ و العبد مطلقا من غیر ما یصلح للتقیید بالحر.
{3} لما مرّ من صحیح حریز الذی ورد فی مقام القاعدة الکلیة الشاملة للمقام أیضا.