(مسألة 68): لو توقف الحج علی قتال العدوّ لم یجب، حتی مع ظنّ الغلبة علیه و السلامة {1} و قد یقال: بالوجوب فی هذه الصورة.

(مسألة 69): لو انحصر الطریق فی البحر وجب رکوبه إلا مع خوف الغرق أو المرض خوفا عقلائیا {2} أو استلزامه الإخلال بصلاته، أو إیجابه لأکل النجس أو شربه {3}، و لو حج مع هذا صح حجة {4}، لأنّ ذلک فی المقدّمة، و هی المشی إلی المیقات، کما إذا رکب دابة غصبیة إلی المیقات.

(مسألة 70): إذا استقر علیه الحج، و کان علیه خمس أو زکاة أو غیرهما
_____________________________
و هذا القول هو المتعیّن، و یختلف ذلک باختلاف الموارد و الأشخاص و الحالات، و الظاهر جریان السیرة علی دفع المال فی الجملة للحج فی کل عصر بنحو من الأنحاء و عنوان من العناوین.
{1} المناط کله صدق الاستطاعة، و التمکن، و تخلیة السرب فمع الصدق العرفی و لو بالقتال فی الجملة یجب. و لا یجب مع عدم الصدق و لا ریب فی اختلاف ذلک باختلاف الموارد. و یمکن أن یجعل النزاع صغرویا فراجع و تأمل.
{2} أما الوجوب فلإطلاق الأدلة. و أما السقوط مع الخوف فلأدلة نفی الحرج و الضرر علی ما تقدّم من التفصیل.
{3} الإخلال بالصلاة، و أکل النجس، أو شربه، تارة: یکون بحسب ما هو المتعارف فی نوع الأسفار بالنسبة إلی المتدینین من تبدیل الطهارة المائیة إلی الترابیة و نحو ذلک، و الاضطرار إلی المخالطة مع من لا یتحرج عن النجاسة فلا یکون مثل ذلک مانعا عن الوجوب، لأنّ ذلک متعارف بالنسبة إلی نوع الأسفار، و الأدلة منزلة علی هذا المتعارف.
و أخری: یکون بما هو خلاف المتعارف، فیصیر حینئذ عذرا مانعا عن الوجوب، لأهمیة الاهتمام بالصلاة عن وجوب الحج، و کذا أکل النجس أو شربه.
{4} و أجزأ عن حجة الإسلام مع اجتماع سائر الشرائط، لوجود المقتضی من المیقات و فقد المانع فتشمله الإطلاقات و العمومات قهرا فلا بد من الإجزاء.