[ (مسألة 43): إذا بذل لأحد اثنین أو ثلاثة فالظاهر الوجوب علیهم کفایة]
(مسألة 43): إذا بذل لأحد اثنین أو ثلاثة فالظاهر الوجوب علیهم کفایة
{1} فلو ترک الجمیع استقر علیهم الحج فیجب علی الکل، لصدق الاستطاعة
بالنسبة إلی الکل {2} نظیر ما إذا وجد المتیممون ماء یکفی لواحد منهم، فإن
تیمّم الجمیع یبطل.
[ (مسألة 44): الظاهر أنّ ثمن الهدی علی الباذل]
(مسألة 44): الظاهر أنّ ثمن الهدی علی الباذل {3} و أما الکفارات فان
أتی بموجبها عمدا اختیارا فعلیه، و إن أتی بها اضطرارا أو مع الجهل أو
النسیان فیما لا فرق فیه بین العمد و غیره، ففی کونه علیه أو علی الباذل
وجهان {4}.
[ (مسألة 45): إنّما یجب بالبذل الحج الذی هو وظیفته علی تقدیر الاستطاعة]
(مسألة 45): إنّما یجب بالبذل الحج الذی هو وظیفته علی تقدیر الاستطاعة _____________________________ {1} بناء علی شمول الأدلة لمثل هذا البذل أیضا، و عدم انصرافها عنه و إلا فلا موضوع للوجوب أصلا. و لکن الظاهر الشمول لظهور الإطلاق کما فی أصل حدوث الوجوب. فتکون کیفیة الاستقرار تابعة لأصل الحدوث. {2}
لا وجه لذلک بعد عدم کفایة المال إلا للواحد، فیکون الاستقرار علی نحو
الوجوب الکفائی أیضا، فلو حج واحد منهم کفی. و تقدم ما یتعلق بالتیمم فی
[مسألة 22] من (فصل أحکام التیمم) فراجع. {3} لأنّه من مصارف الحج، و
المراد ببذل الحج بذل مصارفه التی منها الهدی الذی یلحظ فی الحج- خصوصا
فیما إذا غلت الأثمان- و لا دلیل علی الانقلاب إلی الصوم بل مقتضی الأصل
عدمه، نعم، لو قبل المبذول له الصوم بدلا عن الهدی یجب حینئذ، لشمول
الإطلاق له علی هذا. {4} أما کونها علیه فی صورة العمد، فلاستناد السبب
إلیه شرعا و عرفا، فیکون المباشر حینئذ أقوی من السبب و یکون الباذل أجنبیا
عنها مع العمد. و أما مع الجهل و النسیان فیما لا فرق فیه بین العمد و غیره فالظاهر کونها علی