(مسألة 100): بناء علی البلدیة الظاهر عدم الفرق بین أقسام الحج {1} الواجب فلا اختصاص بحجة الإسلام، فلو کان علیه حج نذریّ لم یقید بالبلد و لا بالمیقات یجب الاستئجار من البلد، بل و کذا لو أوصی بالحج ندبا، اللازم الاستئجار من البلد إذا خرج من الثلث.

(مسألة 101): إذا اختلف تقلید المیت و الوارث فی اعتبار البلدیة أو المیقاتیة فالمدار علی تقلید المیت {2}، و إذا علم أنّ المیت لم یکن مقلّدا فی هذه المسألة، فهل المدار علی تقلید الوارث، أو الوصیّ، أو العمل علی طبق فتوی المجتهد الذی کان یجب علیه تقلیده إن کان متعینا و التخییر مع تعدد المجتهدین و مساواتهم؟ وجوه:
_____________________________
{1} لأنّ المدار علی الاستظهار من الدلیل بلا فرق بین المصادیق، فإذا استفید من التکلیف بالحج أنّه من البلد لا یفرق فیه بین کونه واجبا بالذات أو بالعرض، و کذا إذا استفید ذلک من النصوص الواردة فی الوصیة بالحج [1] التعدّی عن موردها، و تقدم الخدشة فی کل منهما، ففی النذر لا بد من اتباع قصد الناذر، و کذا فی الوصیة.
و مع الإجمال تکفی المیقاتیة، و من یقول بالبلدیة فظاهر إطلاق کلامه وجوبها فی صورة الإجمال أیضا، بل ظاهره عدم صحة الوصیة و النذر بالمیقاتیة فتأمل.
{2} إن عیّن ذلک له و أما مع عدم التعین، فیصح للوارث العمل بتکلیفه اجتهادا أو تقلیدا، لأنّه مأمور بتفریغ ذمة المیت بما هو صحیح شرعا و لا ریب فی حصوله بذلک و إن خالف تکلیف المیت، إذ لا موضوعیة لتکلیف المیت من حیث هو إنّما هو طریق شرعیّ لحکم الشارع بفراغ ذمته و المفروض حصوله بعمل الوارث بتکلیفه أیضا. و یأتی منه (رحمه اللّه) فی (فصل الوصیة بالحج) أنّ المدار علی تکلیف الوصیّ و الوارث.