(مسألة 26): إذا نذر المشی فی حجه الواجب علیه أو المستحب انعقد مطلقا حتی فی مورد یکون الرکوب أفضل، لأن المشی فی حد نفسه أفضل من الرکوب بمقتضی جملة من الأخبار {3}، و إن کان الرکوب قد یکون أرجح لبعض الجهات، فإن أرجحیته لا توجب زوال الرجحان عن المشی فی حد نفسه {4} و کذا ینعقد لو نذر الحج ماشیا مطلقا و لو مع
_____________________________
{1} أما وجوب القضاء، فللعلم التفصیلی به و أما عدم وجوب الکفارة، فللأصل بعد الشک فیها و عدم دلیل علیها.
{2} أما وجوب أصل الکفارة، فللعلم به تفصیلا. و أما الاحتیاط فلا دلیل علی وجوبه، إذ المسألة من صغریات الأقل و الأکثر. و قد تقدم له نظائر فی کتاب الخمس و الزکاة.
{3} منها: قول أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی خبر الشامی: «ما عبد اللّه بشی‌ء أفضل من الصمت و المشی إلی بیته» [1] و مثله غیره.
{4} فیکون حینئذ کالعبادة المکروهة، لأن تعدد جهة الراجحیة و المرجوحیة یوجب الاختلاف، فلا یصیر الذات مرجوحا. هذا إذا لم ینطبق علیه عنوان یوجب زوال أصل الرجحان عن الذات و إلا فیتبع حکم ذلک العنوان.