شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 238

القسم الثالث في الإيقاعات	2
كتاب الطلاق	3
الأول في الأركان	3
الركن الأول المطلق	3
و يعتبر فيه شروط أربعة	3
الأول البلوغ	3
الشرط الثاني العقل	3
الشرط الثالث الاختيار	3
الشرط الرابع القصد	4
تفريع على الجواز	4
الركن الثاني في المطلقة	5
و شروطها خمسة	5
الأول أن تكون زوجة	5
الثاني أن يكون العقد دائما	5
الثالث أن تكون طاهرة من الحيض و النفاس	5
الرابع أن تكون مستبرأة	6
الخامس تعيين المطلقة	6
الركن الثالث في الصيغة	8
تفريع	10
فرع	11
الركن الرابع الإشهاد	12
النظر الثاني في أقسام الطلاق	13
الأول في البدعة	13
الثاني في السنة	13
فالبائن	13
و الرجعي	13
و أما طلاق العدة	14
مسائل ست	14
الأولى إذا طلقها فخرجت من العدة ثم نكحها مستأنفا	14
الثانية إذا طلق الحامل و راجعها جاز له أن يطأها و يطلقها في الثانية للعدة إجماعا	14
الثالثة إذا طلق الحائل ثم راجعها	15
الرابعة لو شك المطلق في إيقاع الطلاق لم يلزمه الطلاق	15
الخامسة إذا طلق غائبا ثم حضر و دخل بالزوجة ثم ادعى الطلاق لم يقبل دعواه و لا بينته	15
السادسة إذا طلق الغائب و أراد العقد على رابعة أو على أخت الزوجة صبر تسعة أشهر	15
النظر الثالث في اللواحق	16
الأول في طلاق المريض	16
فروع	16
الأول لو طلق الأمة مريضا طلاقا رجعيا	16
الثاني إذا ادعت المطلقة أن الميت طلقها في المرض و أنكر الوارث	17
الثالث لو طلق أربعا في مرضه و تزوج أربعا و دخل بهن	17
المقصد الثاني في ما يزول به تحريم الثلاث	17
فروع	18
الأول لو انقضت مدة فادعت أنها تزوجت و فارقها و قضت العدة	18
الثاني إذا دخل المحلل فادعت الإصابة	18
الثالث لو وطئها محرما كالوطئ في الإحرام أو في الصوم الواجب	18
المقصد الثالث في الرجعة	19
المقصد الرابع في جواز استعمال الحيل	20
المقصد الخامس في العدد	22
الأول في عدة من لم يدخل بها	22
الفصل الثاني في ذات الأقراء	23
فرع	24
الفصل الثالث في ذات الشهور	24
تفريع	25
الفصل الرابع في الحامل	26
فروع	26
الأول لو حملت من زنا ثم طلقها الزوج اعتدت ب‌ الأشهر لا بالوضع	26
الثاني إذا اتفق الزوجان في زمان الطلاق و اختلفا في زمان الوضع	26
الثالث لو أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لستة أشهر فصاعدا منذ طلقها	27
الفصل الخامس في عدة الوفاة	27
تفريع	28
فروع	29
الأول لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج	29
الثاني لا نفقة على الغائب في زمان العدة	29
الثالث لو طلقها الزوج أو ظاهرها و اتفق في زمان العدة صح	29
الرابع إذا أتت بولد بعد مضي ستة أشهر من دخول الثاني لحق به	29
الخامس لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدة و كذا لا ترثه	29
الفصل السادس في عدة الإماء و الاستبراء	29
الفصل السابع في اللواحق	31
الأولى لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته	31
الثانية نفقة الرجعية لازمة في زمان العدة و كسوتها و مسكنها يوما فيوما	32
فروع في سكنى المطلقة	32
الأول لو انهدم المسكن أو كان مستعارا أو مستأجرا فانقضت المدة جاز له إخراجها	32
الثاني لو طلقها ثم باع المنزل	32
الثالث لو طلقها ثم حجر عليه الحاكم قيل هي أحق بالسكنى	32
الرابع لو طلقها في مسكن لغيره استحقت السكنى في ذمته	33
الخامس لو مات فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته إذا كان بقدر مسكنها	33
السادس لو أمرها بالانتقال فنقلت رحلها و عيالها ثم طلقت و هي في الأول اعتدت فيه	33
السابع البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه	33
الثامن لو طلقها في السفينة	33
التاسع إذا سكنت في منزلها و لم تطالب بمسكن فليس لها المطالبة بالأجرة	34
المسألة الثالثة لا نفقة للمتوفى عنها زوجها و لو كانت حاملا	34
المسألة الرابعة لو تزوجت في العدة لم يصح و لم تنقطع عدة الأول	34
الخامسة تعتد زوجة الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة	35
السادسة إذا طلقها بعد الدخول ثم راجع في العدة ثم طلق قبل المسيس لزمها استئناف عدة	35
السابعة وطء الشبهة يسقط معه الحد و تجب العدة	35
الثامنة إذا طلقها بائنا ثم وطئها لشبهة	35
التاسعة إذا نكحت في العدة الرجعية و حملت من الثاني اعتدت من الثاني و أكملت عدة للأول بعد الوضع	35
كتاب الخلع و المبارأة	36
كتاب الخلع	36
النظر الأول في الصيغة	36
فروع	36
الأول لو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق	36
الثاني لو ابتدأ فقال أنت طالق بألف أو عليك ألف صح الطلاق رجعيا	37
الثالث إذا قالت طلقني بألف كان الجواب على الفور	37
النظر الثاني في الفدية	37
النظر الثالث في الشرائط	40
النظر الرابع في الأحكام	41
و فيه مسائل	41
الأولى لو أكرهها على الفدية فعل حراما	41
الثانية لو خالعها و الأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع و لا يملك الفدية	41
الثالثة إذا أتت بفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها	42
الرابعة إذا صح الخلع فلا رجعة له	42
الخامسة لو خالعها و شرط الرجعة لم يصح	42
السادسة المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع	42
السابعة إذا قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها	42
الثامنة لو قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا ولاء وقعت واحدة و له الألف	42
التاسعة إذا قال أبوها طلقها و أنت بري‌ء من صداقها فطلق صح الطلاق رجعيا	43
العاشرة إذا وكلت في خلعها مطلقا اقتضى خلعها بمهر المثل نقدا بنقد البلد	43
و يلحق ب‌ الأحكام مسائل النزاع و هي ثلاث	43
الأولى إذا اتفقا في القدر و اختلفا في الجنس	43
الثانية لو اتفقا على ذكر القدر دون الجنس و اختلفا في الإرادة	43
الثالثة لو قال خالعتك على ألف في ذمتك فقالت بل في ذمة زيد فالبينة عليه و اليمين عليها	43
كتاب المبارأة	44
كتاب الظهار	45
الأول في الصيغة	45
فروع	46
الثاني في المظاهر	47
الثالث في المظاهرة	47
الرابع في الأحكام	48
و هي مسائل	48
الأولى الظهار محرم لاتصافه بالمنكر	48
الثانية لا تجب الكفارة بالتلفظ	48
الثالثة إذا طلقها بعد الظهار رجعيا ثم راجعها لم تحل له حتى يكفر	48
الرابعة لو ظاهر من زوجته الأمة ثم ابتاعها فقد بطل العقد	48
الخامسة إذا قال أنت علي كظهر أمي إن شاء زيد	49
السادسة لو ظاهر من أربع بلفظ واحد	49
السابعة إذا أطلق الظهار حرم عليه الوطء حتى يكفر	49
الثامنة يحرم الوطء على المظاهر ما لم يكفر	49
التاسعة إذا عجز المظاهر عن الكفارة أو ما يقوم مقامها عدا الاستغفار	49
العاشرة إن صبرت المظاهرة فلا اعتراض	49
و يلحق بهذا النظر في الكفارات	50
الأول في ضبط الكفارات	50
فالمرتبة	50
و المخيرة	50
و ما يحصل فيه الأمران	50
و كفارة الجمع	51
المقصد الثاني في ما اختلف فيه	51
الأولى من حلف بالبراءة فعليه كفارة ظهار	51
الثانية في جز المرأة شعرها في المصاب عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا	51
الثالثة تجب على المرأة في نتف شعرها في المصاب	51
الرابعة كفارة الوطء في الحيض مع التعمد و العلم بالتحريم و التمكن من التكفير	51
الخامسة من تزوج امرأة في عدتها فارق و كفر بخمسة أصوع من دقيق	51
السادسة من نام عن العشاء حتى جاوز نصف الليل	51
السابعة من نذر صوم يوم فعجز عنه أطعم مسكينا مدين	52
المقصد الثالث في خصال الكفارة	52
القول في العتق	52
و يعتبر في الرقبة ثلاثة أوصاف	52
الأول الإيمان	52
الوصف الثاني السلامة من العيوب	53
الوصف الثالث أن يكون تام الملك	54
و يشترط في الإعتاق شروط	55
الأول النية	55
فروع على القول بعدم التعيين	56
الأول لو أعتق عبدا عن إحدى كفارتيه صح	56
الثاني لو كان عليه كفارات ثلاث متساوية في العتق و الصوم و الصدقة	56
الثالث لو كان عليه كفارة و لم يدر أ هي عن قتل أو ظهار	56
الرابع لو شك بين نذر و ظهار فنوى التكفير لم يجز	56
الخامس لو كان عليه كفارتان و له عبدان فأعتقهما	56
الشرط الثاني تجريده من العوض	57
الشرط الثالث أن لا يكون السبب محرما	57
القول في الصيام	57
القول في الإطعام	59
مسائل أربع	60
الأولى كفارة اليمين مخيرة بين العتق و الإطعام و الكسوة	60
الثانية الإطعام في كفارة اليمين مد لكل مسكين	60
الثالثة	60
الرابعة من ضرب مملوكه فوق الحد	60
المقصد الرابع في الأحكام المتعلقة بهذا الباب	60
الأولى من وجب عليه شهران متتابعان	60
الثانية المعتبر في المرتبة بحال الأداء لا بحال الوجوب	60
الثالثة إذا كان له مال يصل إليه بعد مدة غالبا لم ينتقل فرضه بل يجب الصبر	60
الرابعة إذا عجز عن العتق فدخل في الصوم ثم وجد ما يعتق لم يلزمه العود	61
الخامسة لو ظاهر و لم ينو العود فأعتق عن الظهار	61
السادسة لا تدفع الكفارة إلى الطفل	61
السابعة لا تصرف الكفارة إلى من تجب نفقته على الدافع	61
الثامنة إذا وجبت الكفارة في الظهار وجب تقديمها على المسيس	61
التاسعة إذا وجب عليه كفارة مخيرة كفر بجنس واحد	61
العاشرة لا يجزي دفع القيمة في الكفارة	61
الحادية عشرة قال الشيخ من قتل في الأشهر الحرم وجب عليه صوم شهرين متتابعين من الأشهر الحرم	61
الثانية عشرة كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما	61
كتاب الإيلاء	62
الأول في الصيغة	62
الثاني في المؤلي	63
الثالث في المؤلى منها	63
الرابع في أحكامه	64
الأولى لا ينعقد الإيلاء حتى يكون التحريم مطلقا أو مقيدا بالدوام	64
الثانية مدة التربص في الحرة و الأمة أربعة أشهر	65
فروع	65
الأول لو اختلفا في انقضاء المدة فالقول قول من يدعي بقاءها	65
الثاني لو انقضت مدة التربص و هناك ما يمنع من الوطء كالحيض و المرض لم يكن لها المطالبة لظهور عذره في التخلف	65
الثالث إذا جن بعد ضرب المدة احتسبت المدة عليه و إن كان مجنونا	66
الرابع إذا انقضت المدة و هو محرم ألزم بفئة المعذور	66
الخامس إذا ظاهر ثم آلى صح الأمران و يوقف بعد انقضاء مدة الظهار	66
السادس إذا آلى ثم ارتد	66
المسألة الثالثة إذا وطئ في مدة التربص لزمته الكفارة إجماعا	66
الرابعة إذا وطئ المولى ساهيا أو مجنونا أو اشتبهت بغيرها من حلائله	66
الخامسة إذا ادعى الإصابة فأنكرت	67
السادسة قال في المبسوط المدة المضروبة بعد الترافع لا من حين الإيلاء	67
السابعة الذميان إذا ترافعا كان الحاكم بالخيار	67
الثامنة فئة القادر غيبوبة الحشفة في القبل و فئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة	67
التاسعة إذا آلى من الأمة ثم اشتراها و أعتقها و تزوجها لم يعد الإيلاء	67
العاشرة إذا قال لأربع و الله لا وطئتكن لم يكن موليا في الحال	67
الحادية عشرة إذا آلى من الرجعية صح	68
الثانية عشرة لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين	68
الثالثة عشرة إذا قال و الله لا وطئتك سنة إلا مرة لم يكن موليا في الحال	68
كتاب اللعان	69
النظر الأول و أركانه أربعة	69
الركن الأول في السبب	69
السبب الأول القذف	69
السبب الثاني إنكار الولد	70
الركن الثاني في الملاعن	72
الركن الثالث في الملاعنة	72
الركن الرابع في كيفية اللعان	73
و يشتمل اللعان على واجب و مندوب	73
فالواجب	73
و المندوب	74
النظر الثاني في الأحكام	75
الأولى يتعلق بالقذف وجوب الحد في حق الرجل و بلعانه سقوط الحد في حقه و وجوب الحد في حق المرأة	75
الثانية إذا انقطع كلامه بعد القذف و قبل اللعان صار كالأخرس	76
الثالثة إذا ادعت أنه قذفها بما يوجب اللعان ف‌ أنكر فأقامت بينة لم يثبت اللعان	76
الرابعة إذا قذف امرأته برجل على وجه نسبهما إلى الزنى كان عليه حدان	76
الخامسة إذا قذفها فأقرت قبل اللعان	76
السادسة إذا قذفها ف‌ اعترفت ثم أنكرت فأقام شاهدين باعترافها	76
السابعة إذا قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان و ورثها الزوج و عليه الحد للوارث	76
الثامنة إذا قذفها و لم يلاعن فحد ثم قذفها به	76
التاسعة لو شهد أربعة و الزوج أحدهم	77
العاشرة إذا أخل أحدهما بشي‌ء من ألفاظ اللعان الواجبة لم يصح	77
الحادية عشرة فرقة اللعان فسخ	77
كتاب العتق	78
و إزالة الرق يكون بأسباب أربعة	78
الفصل الأول في المباشرة	78
و يلحق بهذا الفصل مسائل	81
الأولى لو نذر عتق أول مملوك يملكه ف‌ ملك جماعة قيل يعتق أحدهم بالقرعة	81
الثانية لو نذر تحرير أول ما تلده فولدت توأمين	81
الثالثة لو كان له مماليك فأعتق بعضهم ثم قيل له هل أعتقت مماليكك	81
الرابعة لو نذر عتق أمته إن وطئها صح	81
الخامسة إذا نذر عتق كل عبد قديم	82
السادسة من أعتق عبده و له مال فماله لمولاه	82
السابعة إذا أعتق ثلث عبيده و هم ستة استخرج الثلث بالقرعة	82
الثامنة من اشترى أمة نسيئة و لم ينقد ثمنها فأعتقها و تزوجها و مات و لم يخلف سواها بطل عتقه و نكاحه	82
التاسعة إذا أوصى بعتق عبد فخرج من الثلث لزم الوارث إعتاقه	82
العاشرة إذا أعتق مملوكه عن غيره بإذنه وقع العتق عن الآمر	83
الحادية عشرة العتق في مرض الموت يمضي من الثلث	83
تفريعان	83
الأول إذا أعتق ثلاث إماء في مرض الموت و لا مال له سواهن	83
الثاني إذا أعتق ثلاثة في مرض الموت لا يملك غيرهم ثم مات أحدهم أقرع بين الميت و الأحياء	83
الفصل الثاني في السراية	84
تفريع	85
الفصل الثالث في الملك	86
فرعان	87
الأول إذا أوصي لصبي أو مجنون بمن ينعتق عليه فللولي أن يقبل إن لم يتوجه به ضرر على المولى عليه	87
الثاني لو أوصي له ببعض من لا ينعتق عليه و كان معسرا جاز القبول	87
الفصل الرابع في العوارض	87
كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد	88
كتاب التدبير	88
الأول في العبارة و ما يحصل به التدبير	88
و يشترط في الصيغة المذكورة شرطان	89
الأول النية	89
الشرط الثاني تجريدها عن الشرط و الصفة	89
الثاني في المباشر	90
الثالث في الأحكام	91
و هي مسائل	91
الأولى التدبير بصفة الوصية يجوز الرجوع فيه قولا	91
الثانية المدبر ينعتق بموت مولاه من ثلث مال المولى	92
الثالثة إذا دبر بعض عبده لم ينعتق عليه الباقي	92
الرابعة إذا أبق المدبر بطل تدبيره	92
الخامسة ما يكتسبه المدبر لمولاه ل‌ أنه رق	92
السادسة إذا جني على المدبر بما دون النفس كان الأرش للمولى و لا يبطل التدبير	93
السابعة إذا جنى المدبر تعلق أرش الجناية برقبته و لسيده فكه بأرش الجناية و له بيعه فيها	93
الثامنة إذا أبق المدبر بطل التدبير و لو جعل خدمته لغيره مدة حياة المخدوم	93
فروع أربعة	93
الأول إذا استفاد المدبر مالا بعد موت مولاه	93
الثاني إذا كان له مال غائب عنه بقدر قيمته مرتين تحرر ثلثه	93
الثالث إذا كوتب ثم دبر صح	94
الرابع إذا دبر حملا صح و لا يسري إلى أمه	94
كتاب المكاتبة	95
الأول في الأركان	95
الصيغة	95
و يعتبر في الموجب	97
و يعتبر في المملوك	97
و أما العوض	98
الثاني في الأحكام	99
الأولى إذا مات المكاتب و كان مشروطا بطلت الكتابة	99
الثانية ليس للمكاتب التصرف في ماله ببيع و لا هبة و لا عتق و لا إقراض إلا بإذن مولاه	100
الثالثة كل ما يشرطه المولى على المكاتب في عقد الكتابة يكون لازما	100
الرابعة لا يدخل الحمل في كتابة أمه	100
الخامسة المشروط رق و فطرته على مولاه	100
السادسة إذا ملك المملوك نصف نفسه كان كسبه بينه و بين مولاه	101
السابعة لو كاتب عبده و مات ف‌ أبرأه أحد الوراث من نصيبه من مال الكتابة أو أعتق نصيبه صح	101
الثامنة من كاتب عبده وجب عليه أن يعينه من زكاته إن وجبت عليه و لا حد له قلة و لا كثرة	101
التاسعة لو كان له مكاتبان فأدى أحدهما و اشتبه صبر عليه لرجاء التذكر	101
العاشرة يجوز بيع مال الكتابة فإن أدى المكاتب مال الكتابة انعتق	101
الحادية عشرة إذا زوج بنته من مكاتبه ثم مات	101
الثانية عشرة إذا اختلف السيد و المكاتب في مال الكتابة أو في المدة أو في النجوم	101
الثالثة عشرة إذا دفع مال الكتابة و حكم بحريته	101
الرابعة عشرة إذا اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة	102
الخامسة عشرة يجوز أن يكاتب بعض عبده إذا كان الباقي حرا أو رقا له	102
الثالث في اللواحق	102
الأول في لواحق تصرفاته	102
و نريد أن نلحق هنا مسائل	103
الأولى المراد من الكتابة تحصيل العتق	103
الثانية إذا كان للمكاتب على مولاه مال و حل نجم	103
الثالثة إذا اشترى أباه بغير إذن مولاه لم يصح	103
الرابعة إذا جنى عبد المكاتب لم يكن له أن يفتكه بالأرش	103
المقصد الثاني في جناية المكاتب و الجناية عليه	104
الأول في مسائل المشروط	104
الأولى إذا جنى المكاتب على مولاه عمدا	104
الثانية إذا جنى على أجنبي عمدا	104
الثالثة لو جنى عبد المكاتب خطأ كان للمكاتب فكه بالأرش	105
الرابعة إذا جنى على جماعة فإن كان عمدا كان لهم القصاص و إن كان خطأ كان لهم الأرش متعلقا برقبته	105
الخامسة إذا كان للمكاتب أب و هو رق‌ ه فقتل عبدا له لم يكن له القصاص	105
السادسة إذا قتل المكاتب فهو كما لو مات و إن جني على طرفه عمدا و كان الجاني هو المولى فلا قصاص و عليه الأرش	105
السابعة إذا جنى عبد المولى على مكاتبه عمدا	105
الثاني في المطلق	105
المقصد الثالث في أحكام المكاتب في الوصايا	106
الأولى لا تصح الوصية برقبة المكاتب كما لا يصح بيعه	106
الثانية لو كاتبه مكاتبة فاسدة ثم أوصى به جاز	106
الثالثة إذا أوصى أن يوضع عن مكاتبه أكثر ما بقي عليه	106
الرابعة إذا قال ضعوا عنه أوسط نجومه	107
الخامسة إذا أعتق مكاتبه في مرضه أو أبرأه من مال الكتابة	107
السادسة إذا أوصى بعتق المكاتب فمات و ليس له سواه	107
السابعة إذا كاتب المريض عبده اعتبر من الثلث	108
كتاب الاستيلاد	108
الأول في كيفية الاستيلاد	108
الثاني في الأحكام المتعلقة بأم الولد	109
الأولى أم الولد مملوكة لا تتحرر بموت المولى بل من نصيب ولدها	109
الثانية إذا مات مولاها و ولدها حي جعلت في نصيب ولدها و عتقت عليه	109
الثالثة إذا أوصى لأم ولده قيل تنعتق من نصيب ولدها و تعطى الوصية	109
الرابعة إذا جنت أم الولد خطأ تعلقت الجناية برقبتها و للمولى فكها و بكم يفكها	109
الخامسة	109
كتاب الإقرار	110
الأول في الصيغة	110
المقصد الأول في الصيغة الصريحة	110
المقصد الثاني في المبهمة	112
الأولى إذا قال له علي مال ألزم التفسير	112
الثانية إذا قال له علي شي‌ء ففسره بجلد الميتة أو السرجين النجس قيل يقبل لأنه شي‌ء	113
الثالثة الجمع المنكر يحمل على الثلاثة	113
الرابعة إذا قال له ألف و درهم ثبت الدرهم و يرجع في تفسير الألف إليه	113
الخامسة إذا قال له علي كذا كان إليه التفسير	114
السادسة إذا قال هذه الدار لأحد هذين ألزم البيان	114
السابعة إذا قال هذا الثوب أو هذا العبد لزيد	114
الثامنة إذا قال لفلان علي ألف ثم دفع إليه	115
التاسعة إذا قال له في هذه الدار مائة قبل	115
العاشرة إذا قال له في ميراث أبي أو من ميراث أبي مائة كان إقرارا	115
المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب	116
المقصد الرابع في صيغ الاستثناء	116
التفريع على القاعدة الأولى	117
التفريع على الثانية	118
التفريع على الثالثة	118
النظر الثاني في المقر	118
النظر الثالث في المقر له	120
النظر الرابع في اللواحق	121
المقصد الأول في تعقيب الإقرار بالإقرار	121
المقصد الثاني في تعقيب الإقرار بما يقتضي ظاهره الإبطال	122
الأولى إذا قال له عندي وديعة و قد هلكت لم يقبل	122
الثانية إذا قال له علي ألف و قطع ثم قال من ثمن مبيع لم أقبضه لزمه الألف	122
الثالثة لو قال ابتعت بخيار أو كفلت بخيار أو ضمنت بخيار قبل إقراره بالعقد	122
الرابعة إذا قال له علي دراهم ناقصة صح إذا اتصل بالإقرار كالاستثناء	122
الخامسة إذا قال له علي عشرة لا بل تسعة لزمه عشرة و ليس كذلك	122
السادسة إذا أشهد بالبيع و قبض الثمن ثم أنكر فيما بعد	122
المقصد الثالث في الإقرار بالنسب	123
الأولى لا يثبت الإقرار بنسب الولد الصغير حتى تكون البنوة ممكنة	123
الثانية إذا أقر بولد صغير ثبت نسبه ثم بلغ فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره	123
الثالثة إذا أقر ولد الميت بولد له آخر فأقرا بثالث ثبت نسب الثالث إن كانا عدلين	124
الرابعة لو كان للميت إخوة و زوجة فأقرت له بولد كان لها الثمن	124
الخامسة إذا مات صبي مجهول النسب فأقر إنسان ببنوته ثبت نسبه صغيرا كان أو كبيرا	124
السادسة إذا ولدت أمته ولدا فأقر ببنوته لحق به و حكم بحريته بشرط أن لا يكون لها زوج	124
السابعة لو كان له أولاد ثلاثة من أمة فأقر ببنوة أحدهم فأيهم عينه كان حرا و الآخران رقا	125
الثامنة لا يثبت النسب إلا بشهادة رجلين عدلين	125
التاسعة لو شهد الأخوان و كانا عدلين بابن للميت ثبت نسبه و ميراثه و لا يكون ذلك دورا	125
العاشرة لو أقر بوارثين أولى منه فصدقه كل واحد منهما عن نفسه لم يثبت النسب	125
الحادية عشرة لو أقر بزوج للميتة و لها ولد أعطاه ربع نصيبه	125
كتاب الجعالة	126
النظر الأول في الإيجاب	126
النظر الثاني في الأحكام	127
و أما الأحكام	127
الأولى لا يستحق العامل الأجرة إلا إذا بذلها الجاعل أولا	127
الثانية إذا بذل جعلا فإن عينه فعليه تسليمه مع الرد	127
الثالثة إذا قال من رد عبدي فله دينار فرده جماعة	128
فروع	128
الأول لو جعل لكل واحد من ثلاثة جعلا أزيد من الآخر ف‌ جاءوا به جميعا كان لكل واحد ثلث ما جعل له	128
الثاني لو جعل لبعض الثلاثة جعلا معلوما و لبعضهم مجهولا فجاءوا به جميعا	128
الثالث لو جعل لواحد جعل على الرد فشاركه آخر في الرد كان للمجعول له نصف الأجرة	128
الرابع لو جعل معينا على رده من مسافة معينة فرده من بعضها	128
النظر الثالث في اللواحق	129
كتاب الأيمان	130
الأول ما به ينعقد اليمين	130
الثاني في الحالف	132
الثالث في متعلق اليمين	133
الأول لا ينعقد اليمين على الماضي	133
المطلب الثاني في الأيمان المتعلقة بالمأكل و المشرب	134
الأولى إذا حلف أن لا يشرب من لبن عنز له	134
الثانية إذا حلف لا آكل طعاما اشتراه زيد لم يحنث بأكل ما يشتريه زيد و عمرو	134
الثالثة إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا ف‌ أكله اليوم حنث لتحقق المخالفة و يلزمه التكفير معجلا	134
الرابعة لو حلف لا شربت من الفرات حنث بالشرب من مائها	134
الخامسة إذا حلف لا أكلت رءوسا انصرف إلى ما جرت العادة بأكله غالبا	135
السادسة إذا قال لا أكلت سمنا فأكله مع الخبز حنث	135
السابعة لو قال لا أكلت من هذه الحنطة فطحنها دقيقا أو سويقا لم يحنث	135
الثامنة لو حلف لا يأكل بسرا فأكل منصفا أو لا يأكل رطبا فأكل منصفا حنث	135
التاسعة اسم الفاكهة يقع على الرمان و العنب و الرطب	135
العاشرة إذا قال لا شربت ماء هذا الكوز لم يحنث إلا بشرب الجميع	135
الحادية عشرة لو قال لا أكلت هذين الطعامين لم يحنث بأحدهما	136
الثانية عشرة إذا حلف لا آكل خلا فاصطبغ به حنث	136
الثالثة عشرة لو قال لا شربت لك ماء من عطش فهو حقيقة في تحريم الماء	136
المطلب الثالث في المسائل المختصة بالبيت و الدار	136
المسألة الأولى إذا حلف على فعل فهو يحنث بابتدائه	136
الثانية إذا حلف لا دخلت هذه الدار فإن دخلها أو شيئا منها أو غرفة من غرفها حنث	137
الثالثة إذا حلف لا دخلت بيتا حنث بدخول بيت الحاضرة	137
الرابعة إذا حلف لا دخلت دارا فدخل براحا كان دارا لم يحنث	137
الخامسة إذا حلف لا دخلت أو لا أكلت أو لا لبست اقتضى التأبيد	137
السادسة قال الشيخ رحمه الله اسم البيت لا يقع على الكعبة	138
المطلب الرابع في مسائل العقود	138
الأولى العقد اسم للإيجاب و القبول فلا يتحقق إلا بهما	138
الثانية إطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصحيح دون الفاسد	138
الثالثة قال الشيخ الهبة اسم لكل عطية متبرع بها	138
الرابعة إذا حلف لا يفعل لم يتحقق الحنث إلا بالمباشرة	139
الخامسة لو قال لا بعت الخمر فباعه قيل لا يحنث	139
المطلب الخامس في مسائل متفرقة	139
الأولى إذا لم يعين لما حلف وقتا لم يتحقق الحنث إلا عند غلبة الظن ب‌ الوفاة	139
الثانية إذا حلف ليضربن عبده مائة سوط	139
الثالثة إذا حلف لا ركبت دابة العبد لم يحنث بركوبها	140
الرابعة البشارة اسم للإخبار الأول بالشي‌ء السار	140
الخامسة إذا قال أول من يدخل داري فله كذا	140
السادسة إذا حلف لا شربت الماء أو لا كلمت الناس	140
السابعة اسم المال يقع على العين و الدين الحال و المؤجل	140
الثامنة يقع على القرآن اسم الكلام	141
التاسعة الحلي يقع على الخاتم و اللؤلؤ	141
العاشرة التسري هو وطء الأمة	141
الحادية عشرة إذا حلف لأقضين دين فلان إلى شهر كان غاية	141
الثانية عشرة الحنث يتحقق بالمخالفة اختيارا	141
الرابع في اللواحق	141
الأولى الأيمان الصادقة كلها مكروهة	141
الثانية اليمين بالبراءة من الله سبحانه أو من رسوله ص لا تنعقد	142
الثالثة لا يجب التكفير إلا بعد الحنث	142
الرابعة لو أعطى الكفارة كافرا أو من تجب عليه نفقته	142
الخامسة لا يجزي في التكفير بالكسوة إلا ما يسمى ثوبا	142
السادسة إذا مات و عليه كفارة مرتبة و لم يوص اقتصر على أقل رقبة تجزي	142
السابعة إذا انعقدت يمين العبد ثم حنث و هو رق ففرضه الصوم في الكفارات مخيرها و مرتبها	143
الثامنة لا ينعقد يمين العبد بغير إذن المولى و لا تلزمه الكفارة	143
التاسعة إذا حنث بعد الحرية كفر كالحر	143
كتاب النذر	144
النظر الأول في الناذر	144
النظر الثاني في الصيغة	144
النظر الثالث في متعلق النذر	145
مسائل الحج	145
فروع	146
مسائل الصوم	147
مسائل الصلاة	148
مسائل العتق	148
مسائل الصدقة	149
مسائل الهدي	149
النظر الرابع في اللواحق	150
النظر الرابع في اللواحق	150
الأولى يلزم بمخالفة النذر المنعقد كفارة يمين	150
الثانية إذا نذر صوم سنة معينة وجب صومها أجمع	151
الثالثة إذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان لم ينعقد نذره	152
الرابعة إذا نذر المعصية لا ينعقد و لا يجب به كفارة	152
الخامسة إذا عجز الناذر عما نذره سقط فرضه	152
السادسة العهد حكمه حكم اليمين و صورته أن يقول عاهدت الله أو علي عهد الله أنه متى كان كذا فعلي كذا	152
السابعة العهد و النذر ينعقدان بالنطق و هل ينعقدان ب‌ الضمير و الاعتقاد	152
القسم الرابع في الأحكام	153
كتاب الصيد و الذباحة	154
كتاب الصيد	154
الأول في ما يؤكل صيده و إن قتل	154
و يشترط في المرسل شروط أربعة	155
الأول أن يكون مسلما	155
الثاني أن يرسله للاصطياد	155
الثالث أن يسمي عند إرساله -	155
الرابع أن لا يغيب الصيد و حياته مستقرة	155
الثاني في أحكام الاصطياد	156
الثالث في اللواحق	158
الأولى الاصطياد بالآلة المغصوبة حرام	158
الثانية إذا عض الكلب صيدا	158
الثالثة إذا أرسل كلبه أو سلاحه فجرحه و أدركه حيا	158
كتاب الذباحة	159
الأول في الأركان	159
أما الذابح	159
و أما الآلة	159
و أما الكيفية	160
و يشترط فيها شروط أربعة	160
الأول أن يستقبل بها القبلة مع الإمكان	160
الثاني التسمية	160
الثالث اختصاص الإبل بالنحر	160
الرابع الحركة بعد الذبح كافية في الذكاة	161
الثاني في اللواحق	161
الأولى ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح و اللحوم يجوز شراؤه	161
الثانية كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان	162
الثالثة إذا قطعت رقبة الذبيحة و بقيت أعضاء الذباحة	162
الرابعة إذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنها	162
الخامسة لو نذر أضحية فذبحها يوم النحر غيره و لم ينو عن صاحبها لم يجز عنه	162
السادسة إذا نذر الأضحية و صارت واجبة	162
السابعة ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا	162
الثامنة ذكاة الجراد أخذه	163
التاسعة ذكاة الجنين ذكاة أمه إن تمت خلقته	163
خاتمة تشتمل على أقسام	164
الأول في مسائل من أحكام الذباحة	164
الأولى يجب متابعة الذبح حتى يستوفي الأعضاء الأربعة	164
الثانية لو أخذ الذابح في الذبح فانتزع آخر حشوته معا كان ميتة	164
الثالثة إذا تيقن بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال	164
الثاني فيما تقع عليه الذكاة	165
و ما خرج عن القسمين فهو أربعة أقسام	165
الأول المسوخ	165
الثاني الحشرات	165
الثالث الآدمي	165
الرابع السباع	165
الثالث في مسائل من أحكام الصيد	165
الأولى ما يثبت في آلة الصياد كالحبالة و الشبكة يملكه ناصبها	165
الثانية إذا أمكن الصيد التحامل طائرا أو عاديا بحيث لا يقدر عليه إلا بالاتباع المتضمن للإسراع	166
الثالثة إذا رمى الأول صيدا فأثبته و صيره في حكم المذبوح ثم قتله الثاني فهو للأول	166
الرابعة إذا كان الصيد يمتنع بأمرين كالدراج و القبج يمتنع بجناحه و عدوه	168
الخامسة لو رمى الصيد اثنان فعقراه ثم وجد ميتا	168
السادسة ما يقتله الكلب بالعقر يؤكل	168
السابعة لو رأى صيدا فظنه خنزيرا أو كلبا أو غيره مما لا يؤكل فقتله لم يحل	168
الثامنة الطير إذا صيد مقصوصا لم يملكه الصائد	168
التاسعة ما يقطع من السمك بعد إخراجه من الماء ذكي	168
العاشرة إذا أصابا صيدا دفعة فإن أثبتاه فهو لهما	168
كتاب الأطعمة و الأشربة	169
القسم الأول في حيوان البحر	169
القسم الثاني في البهائم	170
القسم الثالث في الطير	172
و الحرام منه أصناف	172
الأول ما كان ذا مخلاب قوي يعدو به على الطير	172
الثاني ما كان صفيفه أكثر من دفيفه	172
الثالث ما ليس له قانصة و لا حوصلة و لا صيصية فهو حرام	172
الرابع ما يتناوله التحريم عينا كالخشاف و الطاوس	173
القسم الرابع في الجامدات	174
و نذكر هنا خمسة أنواع	174
الأول الميتات	174
الثاني المحرمات	175
الثالث الأعيان النجسة	175
الرابع الطين	176
الخامس السموم القاتلة	176
القسم الخامس في المائعات	177
و المحرم منها خمسة	177
الأول الخمر	177
الثاني الدم المسفوح	177
الثالث كل ما حصل فيه شي‌ء من النجاسات	178
الرابع الأعيان النجسة	179
الخامس ألبان الحيوان المحرم	179
القسم السادس في اللواحق	179
و فيه مسائل	179
الأولى لا يجوز استعمال شعر الخنزير اختيارا	179
الثانية إذا وجد لحم و لا يدرى أ ذكي هو أم ميت قيل يطرح في النار	179
الثالثة لا يجوز أن يأكل الإنسان من مال غيره إلا بإذنه	179
الرابعة من تناول خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر ما لم يكن متلوثا بالنجاسة	180
الخامسة الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا ثم أسلم و لم يقبض الثمن	180
السادسة تطهر الخمر إذا انقلبت خلا	180
السابعة أواني الخمر من الخشب و القرع و الخزف غير المغضور لا يجوز استعماله لاستبعاد تخلصه	180
الثامنة لا يحرم شي‌ء من الربوبات و الأشربة	180
التاسعة يكره أكل ما باشره الجنب و الحائض إذا كانا غير مأمونين	180
و من اللواحق النظر في حال الاضطرار	181
أما المضطر	181
و أما كيفية الاستباحة	182
خاتمة في الآداب	183
كتاب الغصب	184
النظر الأول في السبب	184
أما الأول فالغصب هو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا	184
و هنا أسباب أخر يجب معها الضمان	186
الأول مباشرة الإتلاف	186
الثاني التسبيب	186
و يتفرع على السبب فروع	186
الأول لو ألقى صبيا في مسبعة أو حيوانا يضعف عن الفرار	186
الثاني لو غصب شاة فمات ولدها جوعا ففي الضمان تردد	186
الثالث لو فك القيد عن الدابة فشردت أو عن العبد المجنون فأبق ضمن	187
النظر الثاني في الحكم	188
النظر الثالث في اللواحق	192
النوع الأول في لواحق الأحكام	192
الأولى إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب	192
الثانية إذا غصب دهنا كالزيت أو السمن فخلطه بمثله فهما شريكان	193
الثالثة فوائد المغصوب مضمونة بالغصب	193
فرعان	194
الأول لو زادت القيمة لزيادة صفة ثم زالت الصفة ثم عادت الصفة و القيمة لم يضمن قيمة الزيادة التالفة	194
الثاني لا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة	194
المسألة الرابعة لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد و يضمنه	194
الخامسة لو غصب مملوكة فوطئها	195
السادسة إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه قيل الزرع و الفرخ للغاصب و قيل للمغصوب منه	196
السابعة لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع و نماؤه للزارع	196
الثامنة إذا حصلت دابة في دار لا تخرج إلا بهدم	197
التاسعة قال الشيخ في المبسوط إذا خشي على حائط جاز أن يستند بجذع بغير إذن مالك الجذع	197
العاشرة إذا جنى العبد المغصوب عمدا فقتل ضمن الغاصب قيمته	197
الحادية عشرة إذا نقل المغصوب إلى غير بلد الغصب لزمه إعادته	197
النوع الثاني في مسائل التنازع	198
الأولى إذا تلف المغصوب و اختلفا في القيمة ف‌ القول قول المالك مع يمينه	198
الثانية إذا تلف و ادعى المالك صفة يزيد بها الثمن كمعرفة الصنعة ف‌ القول قول الغاصب مع يمينه	198
الثالثة إذا باع الغاصب شيئا ثم انتقل إليه بسبب صحيح	198
الرابعة إذا مات العبد فقال الغاصب رددته قبل موته و قال المالك بعد موته فالقول قول المالك مع يمينه	198
الخامسة إذا اختلفا في تلف المغصوب فالقول قول الغاصب مع يمينه	198
السادسة إذا اختلفا فيما على العبد من ثوب أو خاتم فالقول قول الغاصب مع يمينه	198
كتاب الشفعة	199
المقصد الأول ما تثبت فيه الشفعة	199
المقصد الثاني في الشفيع	200
فروع على القول بثبوت الشفعة مع كثرة الشفعاء	202
الأول لو كان الشفعاء أربعة فباع أحدهم و عفا آخر ف‌ للآخرين أخذ المبيع	202
الفرع الثاني لو امتنع الحاضر أو عفا لم تبطل الشفعة	202
الفرع الثالث إذا حضر أحد الشركاء فأخذ بالشفعة و قاسم ثم حضر الآخر ف‌ طالب فسخ القسمة و شارك الأول	202
الفرع الرابع لو استغلها الأول ثم حضر الثاني	202
الخامس لو قال الحاضر لا آخذ حتى يحضر الغائب لم تبطل شفعته	202
السادس لو أخذ الحاضر و دفع الثمن ثم حضر الغائب فشاركه	203
السابع لو كانت الدار بين ثلاثة فباع أحدهم من شريكه استحق الشفعة الثالث دون المشتري	203
الثامن لو باع اثنان من ثلاثة صفقة فللشفيع أخذ الجميع و أن يأخذ من اثنين و من واحد	203
التاسع لو باع أحد الحاضرين شيئا و لهما شريكان غائبان	203
العاشر لو كانت الدار بين أخوين فمات أحدهما و ورثه ابنان فباع أحد الوارثين	204
المقصد الثالث في كيفية الأخذ	204
مسائل ست	207
الأولى لو قال اشتريت النصف بمائة فترك ثم بان أنه اشترى الربع بخمسين لم تبطل الشفعة	207
الثانية إذا بلغه البيع فقال أخذت بالشفعة	208
الثالثة يجب تسليم الثمن أولا	208
الرابعة لو بلغه أن المشتري اثنان فترك فبان واحدا أو واحد فبان اثنين	208
الخامسة إذا كانت الأرض مشغولة بزرع يجب تبقيته	208
السادسة إذا سأل البائع من الشفيع الإقالة فأقاله لم يصح	208
المقصد الرابع في لواحق الأخذ بالشفعة	208
و فيه مسائل	208
الأولى إذا اشترى بثمن مؤجل	208
الثانية قال المفيد و المرتضى قدس الله روحهما الشفعة تورث	209
الثالثة و هي تورث كالمال فلو ترك زوجة و ولدا فللزوجة الثمن و للولد الباقي	209
الرابعة إذا باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة	209
تفريع	209
الخامسة لو باع شقصا في مرض الموت من وارث و حابى فيه	209
السادسة إذا صالح الشفيع على ترك الشفعة صح و بطلت الشفعة	210
السابعة إذا تبايعا شقصا فضمن الشفيع الدرك عن البائع أو عن المشتري أو شرط المتبايعان الخيار للشفيع لم تسقط بذلك الشفعة	210
الثامنة إذا أخذ بالشفعة فوجد فيه عيبا سابقا على البيع	210
التاسعة إذا باع الشقص بعوض معين لا مثل له كالعبد	210
العاشرة لو كانت دارا لحاضر و غائب و حصة الغائب في يد آخر فباع الحصة	211
و من اللواحق البحث فيما تبطل به الشفعة	211
المقصد الخامس في التنازع	213
الأولى إذا اختلفا في الثمن و لا بينة فالقول قول المشتري مع يمينه	213
الثانية قال في الخلاف إذا ادعى أنه باع نصيبه من أجنبي فأنكر الأجنبي قضي بالشفعة للشريك بظاهر الإقرار	213
الثالثة إذا ادعى أن شريكه ابتاع بعده فأنكر فالقول قول المنكر مع يمينه	213
الرابعة إذا ادعى الابتياع و زعم الشريك أنه ورث و أقاما بينة	214
الخامسة إذا تصادق البائع و المشتري أن الثمن غصب و أنكر الشفيع	214
كتاب إحياء الموات	215
الأول في الأرضين	215
فالعامرة	215
و أما الموات	215
و يشترط في التملك بالإحياء شروط خمسة	216
الأول ألا يكون عليها يد لمسلم	216
الثاني أن لا يكون حريما لعامر	216
فرع	218
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة	218
الرابع ألا يكون مما أقطعه إمام الأصل	218
الخامس ألا يسبق إليه سابق بالتحجير	218
الطرف الثاني في كيفية الإحياء	219
الطرف الثالث في المنافع المشتركة	220
أما الطرق	220
و أما المسجد	221
أما المدارس و الربط	221
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة	222
فرع	222
و هنا مسائل	223
الأولى ما يفيضه النهر المملوك من الماء المباح	223
الثانية إذا استجد جماعة نهرا فبالحفر يصيرون أولى به	223
الثالثة إذا لم يف النهر المباح أو سيل الوادي بسقي ما عليه دفعة بدئ بالأول	223
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي لم يشارك السابقين	223
كتاب اللقطة	224
القسم الأول	224
الأول في اللقيط	224
الثاني في الملتقط	225
الثالث في أحكامه	226
و هي مسائل -	226
الأولى	226
الثانية	226
الثالثة	226
الرابعة	226
الخامسة	227
السادسة	227
السابعة	227
الثامنة	228
التاسعة	228
و يلحق بذلك أحكام النزاع -	228
الأولى	228
الثانية	228
الثالثة	229
الرابعة	229
الخامسة	229
القسم الثاني في الملتقط من الحيوان	229
أما الأول -	229
الثاني في الواجد -	231
الثالث في الأحكام	231
الأولى	231
الثانية	231
الثالثة	232
الرابعة	232
الخامسة	232
القسم الثالث في اللقطة	232
الأمر الأول في لقطة المال -	232
مسائل خمس -	234
الأولى	234
الثانية	234
الثالثة	234
الرابعة	234
الخامسة	235
الأمر الثاني في الملتقط -	235
الأمر الثالث في الأحكام -	235
و هي مسائل -	235
الأولى	235
الثانية	236
الثالثة	236
الرابعة	236
الخامسة	236
فرعان -	237
الأول -	237
الثاني	237

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 238

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست