فرع

لو أحيا أرضا و غرس في جانبها غرسا تبرز أغصانه إلى المباح أو تسري عروقه إليه لم يكن لغيره إحياؤه و لو حاول الإحياء كان للغارس منعه.

الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة

كعرفة و منى و المشعر فإن الشرع دل على اختصاصها موطنا للعبادة فالتعرض لتملكها تفويت لتلك المصلحة أما لو عمر فيها ما لا يضر و لا يؤدي إلى ضيقها عما يحتاج إليه المتعبدون كاليسير لم أمنع منه.

الرابع ألا يكون مما أقطعه إمام الأصل

و لو كان مواتا خاليا من تحجير كما أقطع النبي ص الدور و أرضا بحضرموت و حضر فرس الزبير فإنه يفيد اختصاصا مانعا من المزاحمة فلا يصح دفع هذا الاختصاص بالإحياء.

الخامس ألا يسبق إليه سابق بالتحجير

فإن التحجير يفيد أولوية لا ملكا للرقبة و إن ملك به التصرف