بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر جلد : 7 صفحه : 577

تنويه	3
«العام و الخاص»	5
الفصل الأول في العام‌	7
1- الجهة الأولى: في تعريف العموم و أقسامه	7
[التعريف‌]	7
1- النقطة الأولى: هو، انّ الشمول، تارة يستفاد من مرحلة المدلول اللفظي للدليل‌	7
2- النقطة الثانية: هي انّ الشمول و الاستيعاب المدلول للفظ وضعا،	8
أ- الوجه الأول: هو أنه إذا كان الاستيعاب مفادا بنحو المعنى الاسمي،	9
ب- الوجه الثاني: هو أن يكون المقصود من استيعاب المفهوم لأفراد نفسه، نسبة استيعابية في مرحلة المدلول اللفظي،	10
3- النقطة الثالثة: هي في أقسام العموم،	11
1- القسم الأول: هو العام الاستغراقي،	11
2- القسم الثاني: هو أن يكون العام مشتملا على أحكام عديدة، بعدد أفراده،	11
3- القسم الثالث: هو أن يكون حكم العام فيه، مشتملا على حكم واحد تعلّق بمجموع الأفراد الملحوظة،	11
[النظريات الثلاث‌]	11
1- النظرية الأولى: و هي لصاحب الكفاية (قده)،	11
2- النظرية الثانية: و هي للمحقق العراقي‌ (قده)،	12
1- النقطة الأولى: فقد ذكر فيها، انّ الفارق بين البدلية و الاستغراقيّة خارج عن مدلول أداة العموم،	12
2- النقطة الثانية: فقد ذكر فيها ان المجموعية و الاستغراقية من شئون كيفية تعلق الحكم،	13
3- النظرية الثالثة: و هي المتعيّنة،	14
4- النقطة الرابعة: و هي في دفع توهم،	15
5- النقطة الخامسة	16
2- الجهة الثانية: في أدوات العموم	19
1- المقام الأول: في أسماء العموم.	19
[المسلكان لصاحب الكفاية]	20
1- المسلك الأول: هو، إنّ دلالة كل على العموم، يتوقف على إجراء مقدمات الحكمة في مدخولها.	20
1- الاعتراض الأول: و هو ما أفاده السيد الخوئي‌ (قده)	21
2- الاعتراض الثاني: هو ما أفاده المحقق الأصفهاني (قده)	24
3- الاعتراض الثالث: هو ما أفاده السيد الخوئي (قده)،	25
4- الاعتراض الرابع: و الصحيح على فرضيّة الميرزا (قده)،	30
2- المسلك الثاني: هو أنّ- «كل»- تدل على استيعاب تمام ما يصلح انطباق المفهوم عليه، دون حاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة في مدخولها، في مرتبة سابقة.	38
2- المقام الثاني: هو في بيان سنخ العموم الذي تدل عليه، «كل»	43
1- القول الأول: هو أنّها مقتضى الإطلاق فيها الاستغراقية،	43
2- القول الثاني: هو عكس الأول،	43
و التحقيق هو أن يقال: إنّ عناية توحيد الكثير على نحوين.	44
«الجمع المحلّى باللّام»	47
1- المقام الأول: في كيفيّة دلالته على العموم ثبوتا.	47
2- أمّا المقام الثاني: و هو في كيفية دلالة الجمع المعرّف باللّام على العموم إثباتا،	52
1- الأمر الأول: هو أنّ دلالة اللام على العموم- بناء على الأول- وضعية ثابتة بمقتضى اصالة الحقيقة في استعمال «اللام»،	52
الأمر الثاني: هو أنّه بناء على الأول يمكن أن يتصور أنّ اللّام موضوعة للعموم بنحو إفناء الطبيعة في كل فرد فرد.	53
3- الأمر الثالث: هو أنّه لو فرضنا أنّ أفراد الجمع المعرّف «باللّام» كانوا عشرة، و المتكلم أراد تسعة،	55
[وجوه أخرى لإثبات أنّ «الجمع المحلّى باللام» يدلّ على العموم‌]	61
1- الوجه الأول: هو صحة الاستثناء منه،	61
الوجه الثاني: [في حذف كلمة «كل»]	63
3- الوجه الثالث: و هو محاولة تكميل و تصحيح المسلك الثاني المتقدم في دلالة الجمع المحلّى باللام على العموم،	65
و هذا التعيين المحتمل في مورد دخول اللام على الجمع يتصور بأحد أنحاء.	66
و زيادة في توضيح دفع الوجه الثالث المتقدم‌	68
4- الوجه الرابع: [الكلام في مدرك العموم المفهوم‌]	70
1- التقريب الأول: [في الفرق بين العموم المستفاد من الأداة، و بين العموم المستفاد من مقدمات الحكمة]	71
2- التقريب الثاني: و مرجعه إلى إنكار جريان مقدمات الحكمة في المقام، حتى بالنحو الذي تجري فيه في مثل أحلّ اللّه البيع.	73
3- و أمّا المقام الثالث: و هو تحقيق أنّ العموم الدال عليه، هل هو استغراقي أم مجموعي؟	79
النكرة في سياق النفي أو النهي‌	80
1- التعليق الأول: هو أنّ هذه الاستغراقية، ليست من شئون ورود النكرة في سياق النفي أو النهي،	80
2- التعليق الثاني: [في انعدام جميع أفراد الشى‌ء بسبب النهي عنه‌]	81
3- التعليق الثالث: هو أن هذه الاستغراقية أجنبية عن محل الكلام،	81
4- التعليق الرابع: هو أنّ هذا الدليل العقلي، لا يغني عن القرينة العقليّة المسمّاة بمقدمات الحكمة في إفادة الاستغراقيّة ،	82
5- التعليق الخامس: [في كلام المحقق الخراساني‌]	82
الفصل الثاني في التخصيص‌	84
هو هل أنّ العام المخصّص، حجة في الباقي بعد التخصيص، أم لا؟	84
1- المشكلة الأولى: هي أنّه لما ذا يقدم ظهور الخاص على ظهور العام،	84
2- المشكلة الثانية: [في عدم حجية العام في الباقي‌]	85
1- المحاولة الأولى: هي أن يقال فيها: بأنّ هذه المشكلة غير واردة في المقام،	87
2- المحاولة الثانية: في الجواب، لحل هذه المشكلة المتقدمة، هي، للمحقق الخراساني‌ (قده)،	91
و أحسن ما يمكن أن يجاب على إشكالنا على صاحب الكفاية (قده)-	99
1- الإشكال الأول: [نفس الظهور الثاني الدائر أمره بين التخصيص و التخصص يكون دليلا على نفي التخصيص و إثبات التخصص، فتقع المعارضة بين الظهورين.]	102
2- الإشكال الثاني: على ما انتصر به لصاحب الكفاية،	108
3- المحاولة الثالثة: في الجواب، عن تخريج حجيّة العام في الباقي، هي المحاولة المنسوبة إلى الشيخ الأنصاري‌ (قده)	120
4- المحاولة الرابعة: و هي المحاولة الوحيدة التي تتناسب مع محاولة صاحب الكفاية (قده)،	134
استدراك له علاقة بالمطلب المتقدم‌	145
1- النحو الأول: هو أنّ مخصصيّة المخصص ثابتة في مرحلة المدلول التصوري،	146
2- النحو الثاني: هو المخصص الذي تكون مخصصيّته بلحاظ عالم المدلول التصديقي،	146
حجيّة العام مع المخصّص المجمل‌	149
القسم الأول: [المخصص المجمل مفهوما]	154
1- الفرع الأول: و هو ما كان المخصّص المجمل مفهوما، متصلا بالعام، و دار أمره بين الأقل و الأكثر،	155
2- الفرع الثاني: [أن يكون المخصص المجمل مفهوما، منفصلا.]	159
3- الفرع الثالث: و هو ما إذا كان المخصص المجمل مفهوما، منفصلا، و دائرا أمره بين الأقل و الأكثر،	165
4- الفرع الرابع: و هو فيما إذا كان المخصص منفصلا و مجملا مفهوما، و دائرا أمره بين المتباينين،	172
[تنبيهات‌]	176
[الشك فى كون المخصص متصلا أم منفصلا]	176
[الفرق العملى بين كون المخصص متصلا و بين كونه منفصلا]	181
[الميزان الفني في تعيين كون الدوران بين الأقل و الأكثر أو بين المتباينين‌]	189
القسم الثاني: الشبهة المصداقية	195
1- الفرع الأول: هو ما إذا كان المخصص المجمل مصداقا، منفصلا، و كان الشكّ في المصداق الزائد.	195
2- الفرع الثاني: و هو ما إذا كان المخصص المجمل مصداقا، متصلا بالعام، و كان أمره يدور بين الأقل و الأكثر	196
3- الفرع الثالث: هو ما إذا كان المخصّص المجمل مصداقا متصلا بالعام و مرددا بين المتباينين،	197
4- الفرع الرابع: هو ما إذا فرض انّ المخصص المجمل مصداقا كان منفصلا، و كان أمره دائرا بين المتباينين،	198
[الكلام فى الفرع الأول‌]	199
في استصحاب العدم الأزلي‌	231
[تحقيق في النعتية، في طرق الوجود و العدم‌]	242
و أمّا الأثر الذي يتميز به أخذ العدم النعتي على المحمولي،	271
[تحقيق النعتية عند الميرزا (قدة)]	273
في جواز التمسك بالعام لنفي التخصيص و إثبات التخصص‌	288
في جواز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصّص‌	299
1- المقام الأول: في أصل وجوب الفحص عن المخصص.	299
المقام الثاني: [في مقدار الفحص‌]	319
في ثمرة هذا البحث‌	325
تخصيص العام بالضمير الراجع إلى بعض أفراده‌	329
[مقتضى جريان أصالة العموم، و أصالة الإطلاق‌]	329
[كيفية علاج التعارض الواقع بين الأصلين‌]	335
هل يخصّص المفهوم عاما إذا تعارضا أم لا؟	363
المقام الأول: في مفهوم الموافقة	364
المقام الثاني: تخصيص العام بمفهوم المخالفة	376
[بيان كيفية تقديم المفهوم و طرح عموم العام‌]	391
تعقب الاستثناء لجمل متعددة	393
تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد	409
دوران الأمر بين النسخ و التخصيص‌	420
[متى يكون النسخ ممكنا و متى يكون التخصيص ممكنا]	420
[صور دوران الأمر بين النسخ و التخصيص‌]	423
المسلك الأول: [في معنى اصالة عدم النسخ و تقديم التخصيص عليه‌]	424
المسلك الثاني: هو أن نبني على أنّ النسخ تصرف في مرحلة الثبوت و في عالم الجعل و التشريع،	425
المسلك الثالث: هو أن يقال: إنّ حقيقة النسخ هي ما ذكرناه في المسلك الثاني حرفا بحرف، لكن يضاف هنا	427
[تعين التخصيص مطلقا عند المشهور]	443
[في دوران أمر الخاص بين كونه مخصصا أو ناسخا للعام‌]	444
البداء	446
[أصول البداء في القرآن و السنة و كتب الديانات الأخرى‌]	447
[خصائص البداء عند أئمة أهل البيت ع‌]	449
[الحلول المقترحة لحل الإشكال الموجه على البداء]	451
[الفرق بين العلم بالشي‌ء و اتخاذ القرار]	453
[تصنيف هذا القرار الربّاني إلى قضية تنجيزية و أخرى تعليقية]	454
[تصور آخر في بيان وجه آخر من البداء يوضح المعجزة و الدعاء]	456
[نسخ الكتب السماوية السابقة لا يستلزم التناقض‌]	458
[ورود البداء بمعنى الظهور في الصحاح و التفاسير و لزوم كون إرادة الله الحادثة]	459
المطلق و المقيّد	461
الفصل الأول: في اسم الجنس‌	463
[معانى اسم الجنس‌]	477
[التقابل بين الإطلاق و التقييد من أي التقابل‌]	478
[ثمرات هذا التقابل‌]	479
الفصل الثاني: في مقدمات الحكمة	481
1- المسلك الأول: [في مدلولية الإطلاق لظهور حالي سياقي في الكلام‌]	481
2- المسلك الثاني: هو أن يقال: إنّ عدم ذكر القيد بنفسه يدلّ بالمطابقة على الإطلاق،	487
[تشخيص مقدمات الحكمة]	503
تنبيهات مقدمات الحكمة	516
حالات اسم الجنس‌	533
بحث المقيّد	545
1- المقام الأول: هو ما لو كان المقيّد متصلا،	545
2- المقام الثاني: و هو ما لو كان المقيّد منفصلا.	550
[دعوى علاج التعارض بين المطلق و المقيد المنفصل بحمل المطلق على المقيد]	550
المجمل و المبيّن‌	557
[القسم الأول: المجمل بالذات‌]	558
و أمّا القسم الثاني: و هو المجمل بالعرض،	566
الفهرس‌	573

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر جلد : 7 صفحه : 577

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست