و الخلاصة هي، أنّ الطبيعة في متعلق النهي أو الأمر قد تكون شموليّة، و قد تكون بدليّة، و هذا ليس عموما، لأنّ مناط عموميّة العموم هو، عبارة عن الدلالة على استيعاب أفراد الطبيعة وضعا لا مجرد كون الطبيعة ملحوظة بنحو الشموليّة، كما هو الحال في وقوع الطبيعة موضوعا، أيّ متعلق المتعلق للأمر، كما في قوله، «أكرم العالم» فإنّ موضوعات الأحكام دائما تجري فيها مقدمات الحكمة و تثبت فيها الاستغراقية.

4- التعليق الرابع: هو أنّ هذا الدليل العقلي، لا يغني عن القرينة العقليّة المسمّاة بمقدمات الحكمة في إفادة الاستغراقيّة [1]،

لأنّ مفاده هو، أنّ انتفاء الطبيعة لا يكون إلا بانتفاء جميع أفرادها، و هذا صحيح، لكنه لا يدل على أنّ التحريم تعلّق بالمطلق أو بالمقيّد في مرحلة المدلول الجدي، و إن كان في مرحلة المدلول اللفظي تعلّق بالطبيعة بلا قيد، لكن لا ندري، فإن كان قد تعلق بالمطلق، فسوف لن يحصل الامتثال إلّا بانتفاء المطلق- أي جميع الأفراد- و إن كان قد تعلق بالمقيّد، فسوف يحصل الامتثال بانتفاء المقيّد.

و مقدمات الحكمة حينئذ، تعيّن أنّ مصب الحكم هو المراد الجدي للكلام و هو المطلق.

إذن بواسطة مقدمات الحكمة، يتنقح موضوع هذه الدلالة العقلية.

و الخلاصة: هي أنّ القرينة العقليّة المزبورة، غاية ما تقتضيه هو أنّ متعلق النهي أو النفي من الطبائع لا تنعدم إلّا بانعدام تمام أفرادها خارجا، و أمّا تحديد الطبيعة المتعلق بها النهي أو النفي هل إنّها الطبيعة المطلقة أو المقيّدة، فهذا خارج عن وظيفتها، و إنما يتكفل بإثباته الإطلاق و مقدمات الحكمة كما ذكرنا سابقا.

5- التعليق الخامس: [في كلام المحقق الخراساني‌]

هو انّه، هل صحيح، انّ الطبيعة توجد بوجود

[1] كفاية الأصول- الخراساني- ج 1- ص 334.