المجموعية، أي أنّ العموم المجموعي هو المفاد الأولي لأداة كل، باعتبار انّ العموم المجموعي و إن كان بحاجة إلى عناية زائدة، لكن هذه العناية داخلة في المراد الاستعمالي لكلام المتكلم، لأن لفظ كل قد أعمل في مدلولها هذه العناية، فإنه مفهوم واحد يحيط بتمام الأفراد، و حينئذ، مقتضى اصالة التطابق بين مقامي الثبوت و الإثبات هو أن تكون هذه العناية قد أخذت في موضوع المراد الجدي للمتكلم، و إن شئت قلت: إنّ العموم المجموعي هو المفاد الأولي لأداة كل، باعتبار أنه لا بد من افتراض وجود معنى وحداني للأداة تتوحد فيه الأفراد المتكثرة، و أمّا الدلالة على الأفراد المتكثرة بما هي متكثرة فهي معان متكثرة لا يمكن أن تكون مدلولا للأداة الواحدة.

و التحقيق هو أن يقال: إنّ عناية توحيد الكثير على نحوين.

1- النحو الأول: هو أن يفرض أنّ هناك أفراد تشترك في صفة واحدة، «كالعلم»، و نريد أن نعبّر عنهم جميعا بلفظ واحد، كلفظ، «كل»، فحينئذ لا بدّ للمستعمل من إلباس هذه الكثرة ثوب الوحدة، فيجعلها شيئا واحدا و يستعمل فيه اللفظ.

و هذه العمليّة، عمليّة اعتباريّة في عالم الاستعمال، و ليس لها ما وراء في الخارج أصلا.

2- النحو الثاني: هو أن يفرض أنّ هذه الأفراد لها صفة مشتركة قائمة بمجموع الأفراد مع قطع النظر عن الاستعمال، و هذه الصفة تعطيهم نوعا من التوحد، باعتبار أن الأفراد بمجموعهم أصبحوا مركزا لهذه الصفة.

كعنوان الجيش، و الفرق بين النحوين هو، أنّ صفة العلم في الأول قائمة بالجميع، أي بكل فرد بما هو هو، و هذه الصفة لم تعط للأفراد توحدا بحيث تصيرهم مركبا، بينما في النحو الثاني، التركيب ثابت بقيام صفة بالمجموع مع قطع النظر عن اعتبار المعتبر بقيام هذه الصفة.

و حينئذ يقال: إنّ عناية توحيد الكثير المأخوذة في المدلول‌