2- الصيغة الثانية: هي أنه- بعد التسليم و العلم بحجية العام المخصّص في تمام الباقي بعد التخصيص للسيرة العقلائية- يبحث عن كيفية تخريج هذه الحجية فنيا و بيان نكتتها، و أنه كيف بنى العقلاء على حجية ذلك، مع أنه ليس عندهم قرارات و تعبدات محضة، و إنّما تثبت الحجية ببناء العقلاء، من باب الظهور الراجع إلى اصالة الحقيقة، و المفروض انثلام الحقيقة بالتخصيص، حيث لم يرد بالعام الاستغراق.

إذن، فكيف بنى العقلاء على إرادة تمام الباقي من العام و حجيته فيه.

أمّا في حل الصيغة الأولى، فينبغي أن نرجع إلى العقلاء، لنرى هل أنهم بنوا على الحجية أم لا، و نتبعهم في ذلك، فإذا عرفنا أنهم بنوا على الحجية، ننتقل حينئذ إلى حل الصيغة الثانية، حيث نبحث عن التخريج الفني لهذه الحجية.

و في مقام الجواب عن هذا الإشكال، ذكرت عدة محاولات لحل هذه المشكلة، و بعضها يصلح لحل كلتا الصيغتين، و بعضها يصلح لحل إحداهما فقط.

1- المحاولة الأولى: هي أن يقال فيها: بأنّ هذه المشكلة غير واردة في المقام،

لأنه لا تخصيص أصلا، إذ التخصيص المفروض، يرجع بحسب الحقيقة إلى التخصّص، و هذا معناه، أنّ غاية ما يفيده ذلك المخصّص هو، تضييق دائرة العام، أي المدخول من أول الأمر.

و قد ذكرنا سابقا خروج مثل هذا عن هذه المشكلة كما في قوله: «أكرم كلّ عالم عادل»، فإنّ العام فيه انعقد ضيقا من أول الأمر.

و هذه المحاولة لها عدة تقريبات.

1- التقريب الأول‌: هو أنّ أداة العموم موضوعة للدلالة على استغراق أفراد المدلول و الظهور المتحصل ببركة مقدمات الحكمة من المدخول، لا المدلول الوضعي له، أي لا كل ما ينطبق عليه المدخول وضعا، و حينئذ