المتصل المجمل مفهوما و الدائر بين المتباينين، و بين المخصص المنفصل المجمل مفهوما كذلك، لأنّ المتصل يهدم أصل ظهور العام بمقداره، بينما المنفصل المذكور، يهدم حجيّة ظهور العام بمقداره أيضا.

و الآن يسأل: انّه هل يوجد فرق عملي بينهما أيضا أم لا يوجد؟

يمكن أن يقال: بأنه لا فرق عملي بينهما، إذ قد عرفت سابقا بأنّه لا يجوز التمسك بالعام لإثبات حكمه لكلا الفردين، و لا لأحدهما بعنوانه التفصيلي، و إنّه يجوز التمسك بالعام فيهما لإثبات حكمه على عنوان «غير ما خرج بالتخصيص» بعنوانه الإجمالي، سواء كان المخصص متصلا أو منفصلا.

[الفرق العملى بين كون المخصص متصلا و بين كونه منفصلا]

و لكن مع هذا، يمكن أن نذكر فارقين عمليين في أثرين فقهيّين، أحدهما مقبول، و الآخر قابل للمناقشة:

1- الفارق العملي الأول‌: هو ما إذا كان عندنا عام، و مخصص مجمل مفهوما مردد بين متباينين، ثمّ جاءنا مخصّص منفصل تفصيلي غير مجمل و لا مردد، بل تعيّني في أحد طرفي ذلك المخصص الإجمالي، كما إذا قال:

«أكرم كلّ فقير»، ثم ورد مخصص مجمل يقول: «لا تكرم زيدا الفقير»، و تردّد أمر زيد بين زيدين، ثم ورد مخصص تفصيلي آخر. يقول: «لا تكرم زيدا الثاني». إذن فمورد هذا المخصّص الأخير هو أحد فردي المخصّص الإجمالي الأول.

و حينئذ يقال: إنّ الصناعة تقتضي الفرق بين ما إذا كان المخصص المجمل متصلا، و بين ما إذا كان منفصلا، فإذا كان المخصص المجمل منفصلا، فحينئذ، يصح التمسك بالعام في غير مورد المخصص المنفصل الثاني- أي في زيد الأول الذي لم يشمله هذا المخصّص- و ذلك لأنّ العام، لمّا لم يتصل به المخصص- حسب الفرض- انعقد له ظهور في كل من الفردين، زيد الأول، و زيد الثاني، ثم إنّه لمّا جاء المخصّص المجمل المنفصل الدائر أمره بين المتباينين، و قال: «لا تكرم زيدا»، المردّد بين‌