و إنّما الكلام في تخريج هذه الدلالة لغويا، حيث قيل: بأنّ دلالتها على العموم منوطة بإجراء مقدمات الحكمة في مدخولها.

و قد قيل بعدم احتياجها إلى ذلك.

[المسلكان لصاحب الكفاية]

و قد ذكر صاحب الكفاية (قده) مسلكين معقولين في إفادة «كل» لعموم مدخولها.

1- المسلك الأول‌: هو أنها موضوعة لاستيعاب تمام ما يصلح انطباق المفهوم عليه.

و هذا المسلك يستلزم أن لا تكون في دلالتها على العموم محتاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة في مدخولها، بل هي بنفسها تثبت الاستيعاب لتمام أفراد الطبيعة، لأنها حينئذ تكون موضوعة لإفادة ذلك.

2- المسلك الثاني‌: هو أنها موضوعة لاستيعاب أفراد ما يراد من مدخولها.

و هذا المسلك، يستلزم توقف دلالتها على الاستيعاب، على إجراء مقدمات الحكمة في مدخولها مسبقا، لأنّ مقدمات الحكمة حينئذ، هي التي تعيّن المراد من المدخول، و ليس كل هي التي تحدّد المراد من المدخول، و إنّما وظيفة «كل» حينئذ، هي استيعاب أفراد ما أريد.

فهنا مسلكان، و لكل واحد منهما قائل به.

1- المسلك الأول: هو، إنّ دلالة كل على العموم، يتوقف على إجراء مقدمات الحكمة في مدخولها.

و قد اختار هذا القول جملة من العلماء منهم الميرزا [1] (قده).

- المعتمد للبصري ج 1- ص 189- 192- هداية المسترشدين ص 208 قوانين الأصول ص 197- الأحكام- للشافعي- الشريف المرتضى- المعالم ص 104- 105.

[1] أجود التقريرات- الخوئي- ج 2- ص 441.