محل الكلام هو المدلول التصوري لكلمة «كل» و الذي ينبغي حفظه حتى في الموارد التي لا يكون فيها مدلول تصديقي، إذن لا يعقل ربط المدلول التصديقي للمدخول، بالمدلول التصوري «لكل».

إذن فلا وجه لصرف الاستيعاب من المدلول الوضعي و الطبيعة المهملة إلى ما هو مفاد مقدمات الحكمة المسمّى بالمراد الحكمي.

فالصحيح هو بطلان مسلك الميرزا (قده)، القائل: بأنّ دلالة «كل» على العموم، منوطة بإجراء مقدمات الحكمة في مدخولها.

و الصحيح هو: أنّ الاستيعاب المستفاد من «كل»، ينصب على الطبيعة الجامعة بين، «اللّابشرط» و «البشرطشي‌ء»، أي الطبيعة المطلقة و المقيّدة، و تكون هذه الأداة بنفسها مفيدة للشمول و الاستغراق بدون حاجة إلى مقدمات الحكمة.

4- الاعتراض الرابع: و الصحيح على فرضيّة الميرزا (قده)،

و هو أنّه ما المراد من قولنا أن الأداة موضوعة لاستيعاب أفراد ما يراد من المدخول؟

أن المقصود من استيعاب ما يراد من المدخول يمكن أن يكون أحد احتمالات ثلاث.

1- الاحتمال الأول‌: هو أن يكون المقصود من الاستيعاب، إنما هو استيعاب أفراد المراد التصديقي الجدّي الذي يحدّد بالإطلاق و مقدمات الحكمة، في مدخول الأداة، لأنّ مصبّها حينئذ، هو، المراد الجدّي، و الذي يحدّده و يعيّنه لنا، إنّما هو مقدمات الحكمة، و حينئذ، يكون العموم في طوله.

و هذا الاحتمال يدفعه أولا: إن الكلام في مرحلة المدلول الاستعمالي التصوري للّفظ، لا المدلول التصديقي، إذ لو فرضنا توجه الأداة إلى المدلول التصديقي مباشرة، للزم أن لا يكون لها معنى في مورد لا يكون للجملة، مدلولا تصديقيا، كما في مورد الهزل، مع العلم أنه لا إشكال في وجود