تلك الأصول، انّ البداء يجعل العلم في مرتبة الخيال من النفس الفلكية، و هذه النفس تدرك الأسباب، و حيث أنّ الأسباب غير متناهية، فهي تدركها بشكل تدريجي، و حينئذ، قد تدرك أمورا معيّنة من الأسباب، فتحكم بمسبباتها قبل إتيان وقتها، و بعد إتيان وقتها، يتبيّن لها أنّ المسبّب كان مربوطا بشرط لم يحصل، فحينئذ، تتراجع النفس عمّا حكمت به أولا.

و هذا الكلام لا يمكن انطباقه على فكرة البداء، لأنّه لا ربط لوجود نفس فلكية من هذا القبيل بتعظيم اللّه تعالى، و غير ذلك من الخصائص المذكورة للبداء.

الحلّ الثالث: و هو يعترف بأنّ البداء يستلزم التغيير، لكن في المعلوم و ليس في العلم، و هذا جواب من ذهب إلى أنّ البداء نسخ في التكوينيات، و النسخ بداء في التشريعيات.

و هذا الحل يستخلص من كلمات الصدوق‌ [1] و المرتضى‌ [2]، و قد وافقهم عليه بعض الفلاسفة [3]، كما أنّه يصلح جوابا لشبهة اليهود الذي تخيّلوا لزوم التناقض من النسخ و البداء كما ستعرف، كما انّ هذا المعنى للحل المذكور هو المستفاد من بعض الآيات القرآنية [4]، كما في قوله تعالى:

لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ (38) يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ‌ (39)، فهي تدلّ على أنّه لكلّ أجل كتاب يناسبه.

[نسخ الكتب السماوية السابقة لا يستلزم التناقض‌]

إذن، فنسخ الكتاب السابق لمصلحة، لا يستلزم التناقض كما توهم اليهود، و ذلك لأنّ من شروط التناقض وحدة الزمان، مع أنّ الزمان هنا غير متّحد، لأنّ كل كتاب كان في زمان خاص، إذن، فالتبديل و التغيير إنّما هو في المعلوم لا في العلم.

[1] عقائد الصدوق المطبوع في ذيل شرح الباب الحادي عشر- ص 73- توحدي الصدوق ص 167.

عدة الأصول- الطوسي- ج 2- ص 29- أوائل المقالات ص 214.

[2] رسائل الشريف المرتضى- ج 1- ص 116- 117- 118.

[3] القبسات- الداماد- ص 79- 86.

[4] البقرة 107- الرعد 39- الرحمن 29- الأعراف 54- النور 43- يونس 3.