حجيّة العام مع المخصّص المجمل‌

و البحث فيه هو، أنّ المخصّص إذا كان فيه نحو إجمال، فهل يسري هذا الإجمال إلى العام فلا يتمسّك بالعام حينئذ أو لا يسري؟.

و إن شئت قلت: إذا كان المخصّص مجملا، فهل يكون العام حجة في عام يعلم شموله للمخصّص أم لا؟.

و قد قلنا في بداية البحث، إنه توجد عندنا مشكلتان.

الأولى‌: هي أنّه إذا ورد العام، و ورد المخصّص، فما هو الوجه في تقديم المخصص؟. و قد قلنا إنّ هذه مشكلة مربوطة ببحث التعادل و التراجيح.

و المشكلة الثانية: هي أنه بعد فرض رفع اليد عن العام بمقدار المخصص، فهل يكون العام حجة في الباقي أو لا؟، و قد عرفت بأنّنا فرغنا من هذه المسألة.

و الآن، نتكلم فيما لو فرض أنّ المخصّص لم يكن معلوم الحدود بالتمام، بل كان فيه نحو إجمال، حينئذ، هل يسري إجماله إلى العام فلا يكون العام حجة إلّا في المقدار الذي يقطع بعدم شمول المخصص له، أو انّه يكون حجة في تمام الباقي حتى في ما أجمل فيه الخاص؟