2- المسلك الثاني: هو أنّ- «كل»- تدل على استيعاب تمام ما يصلح انطباق المفهوم عليه، دون حاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة في مدخولها، في مرتبة سابقة.

و هذا المسلك، يستدل عليه، بكل الاعتراضات السابقة على المسلك الأول، كما أنّ الاعتراض على هذا المسلك الثاني، يكون بنفسه دليلا على المسلك الأول، و ما يستدلّ به على المسلك الأول،- و الذي لو تمّ، يكون اعتراضا على المسلك الثاني-، هو أن يقال: إن مفاد أداة العموم هو الاستيعاب و المدلول الوضعي للمدخول هو، الطبيعة المهملة المرددة بين المطلق و المقيّد، و البشرطلا- كما في قولهم- «الإنسان نوع».

و حينئذ نقول: أن الطبيعة المهملة، ما دامت كذلك فهي لا تصلح للانطباق على شي‌ء من الأفراد ما لم تتعين، و عليه فلا بدّ و أن تتعين في المطلق إن أردنا انطباقها على تمام الأفراد، أو في المقيد إن أردنا انطباقها على البعض، أو في البشرطلا، إذا أردنا سلخها من الدلالة على أيّ فرد.

و بناء عليه، فانطباقها على تمام الأفراد متوقف على إعطائها صفة الإطلاق.

و لكن ما الذي يعطيها صفة الإطلاق؟.

فإن قيل: كلمة «كل»، كما هو ظاهر السيد الخوئي (قده)، فهو غير تام، لأن كل، حينئذ، هل تدل على الإطلاق في المدخول مع دلالتها على الاستيعاب، أم أنها تدل عليه بدلا عنه؟، فإن كان الأول، فيلزم منه استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، و إن كان الثاني، فهو خلاف فهمنا للاستيعاب من قولنا: أكرم كل عالم، إذن لا بدّ من دال آخر، و هذا الدال الآخر ليس إلّا مقدمات الحكمة.

و بهذا البرهان من الميرزا (قده) يظهر أن ما أفاده السيد الخوئي (قده) لإبطاله- بدعوى أنّ الأداة، هي، التي تدل على أنّ مدخولها عبارة عن الطبيعة المطلقة- غير تام.

و لكن برهان الميرزا (قده) هو أيضا غير تام، و يبطله ما ذكرناه سابقا،