تنبيهات مقدمات الحكمة

1- التنبيه الأول: هو انّه قد اتّضح ممّا ذكرناه في صياغة مقدمات الحكمة عدّة أمور كنّا قد ذكرناها سابقا، و كنّا نحيل تحقيقها على بحث المطلق و المقيد.

أ- الأمر الأول‌: هو انّ الإطلاق الحكمي مدلول تصديقي و ليس مدلولا تصوريا، لأنّ الإطلاق الحكمي مدلول التزامي لذلك الظهور الحالي السياقي، و هو كون المتكلم انّه في مقام بيان تمام مرامه بشخص كلامه، و المقصود من المرام، هو المقصود الجدّي التصديقي له دون التصوري التخيّلي، كما انّ البناء العقلائي قائم على انّ الإنسان إنّما يبرز تمام مراده الجدّي الواقعي في مقام التأثير و العمل، و عليه: فالظهور الحالي السياقي ناظر إلى مرحلة المراد الجدي، و بالدلالة الالتزامية نثبت الإطلاق في هذه المرحلة.

ب- الأمر الثاني‌: و هو أنّا كنّا ندّعي، و نثبت الآن، أنّ الدليل المطلق لا نظر له إلى الأفراد، بل نظره إلى ذات الطبيعة، و انّ ثبوت الحكم للأفراد ليس بذات الدليل، و ليس هذا الحكم مفادا له، و إنّما يكون بالانحلال في حكم العقل، بينما في دليل العام، يكون النظر فيه من قبل المولى إلى الأفراد مباشرة، لأنّ أداة العموم ناظرة إلى الأفراد نظرة إجمالية.

و هذا أيضا قد اتّضح ممّا ذكرناه، لأنّ مقدمات الحكمة تقلب الطبيعة