معنى اصالة عدم النسخ، يترتب على ضوء كل مسلك منها صياغة خاصة للاستشكال.

المسلك الأول: [في معنى اصالة عدم النسخ و تقديم التخصيص عليه‌]

هو أن يقال: إن النسخ تخصيص و تقييد في الأزمان، فإنّ الدليل كما يمكن تخصيصه بحسب الأفراد، يمكن تخصيصه بحسب الأزمان أيضا، فالنسخ تصرف في الدليل في عالم الكلام، لا في عالم ما وراء الكلام، إذ وراء الكلام لا نسخ أصلا، لأنّ الحكم في عالم الجعل من أول الأمر يكون مجعولا مقيدا بزمان مخصوص، و حينما ينتهي هذا الزمان المخصوص ينتهي موضوع الحكم بحسب الحقيقة، لا انّ هناك حكم ثابت و يرفع، هذا بحسب عالم الثبوت، لكن بحسب عالم الإثبات و لسان الدليل، فإنّ الدليل ظاهر في العموم الأزماني، أي إنّ المجعول لم يؤخذ فيه زمان دون زمان، إذن فيشمل كل الأزمنة، بخلاف التخصيص، فإنه يؤخذ فيه فرد دون فرد، و هكذا يكون النسخ و التخصيص كلاهما تصرف في عالم الإثبات، أي رفع اليد عن إطلاق الدليل، لكن الأول بلحاظ الأزمان، و الثاني بلحاظ الأفراد.

و عليه: فالنسخ و التخصيص روحهما شي‌ء واحد، لكن أحدهما تصرف في عامود الزمان، و الآخر تصرف في الأفراد.

و بناء على هذا المسلك، يكون معنى اصالة عدم النسخ، عبارة عن اصالة الإطلاق و العموم في المجعول بلحاظ الزمان، فكما نتمسك باصالة الإطلاق و العموم بلحاظ الأفراد، فيما إذا شك في انّ التوارث بين المهاجرين و الأنصار هل يختص بخصوص الشيوخ منهم، أو انّه يعمّ الشباب أيضا، كذلك نتمسك باصالة الإطلاق في دليل التوارث، لو شككنا في انّ هذا الدليل هل يشمل تمام الأزمنة أو بعضها.

و بعد اتّضاح أنّ النسخ تصرف في مقام الإثبات، يكون معنى هذا الأصل إذن، هو، اصالة الإطلاق.

و بناء على انّ اصالة عدم النسخ معناها ذلك، حينئذ، يكون التعارض‌