في استصحاب العدم الأزلي‌

و يعتبر هذا البحث من توابع بحث التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لما قيل: إنه يحتاج إليه في ثلاثة مواضع- كما سنعرضها- أحدها، بل أوّلها هو، إحراز و تنقيح موضوع العام باستصحاب العدم الأزلي العنوان المخصص، حيث يقال: هذا فقير بالوجدان، و ليس بفاسق بالاستصحاب، لأنّ الفسق عنوان عارض يستصحب عدمه، فيتنقح بذلك موضوع حكم العام حينئذ، فيجب إكرام هذا الفرد المشكوك دخوله تحت المخصص.

و لذا فإنّه بعد الفراغ عن عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، صار الكلام إلى انّه، هل يمكن إحراز حكم العام- بدلا عن التمسك باصالة العموم- بإجراء الاستصحاب الموضوعي، و ذلك بأن نستصحب عدم عنوان المخصص، لأنّ حكم العام كان مرهونا بعد التخصيص بأمرين: أحدهما الفقر، و الثاني، عدم الفسق، و الفقر حاصل بالوجدان لأنه أمر خارجي ملموس، و عدم الفسق يحرز بالاستصحاب، و بذلك يتنقّح موضوع حكم العام.

و هذا التعويض لا إشكال فيه لو فرض انّ الصفة التي أخذت في المخصص كانت سنخ صفة مسبوقة بالعدم مع انحفاظ موضوعها، كما هو الحال في مثل الفسق في دليل، «أكرم كل فقير»، و لا تكرم فسّاق الفقراء، فإنّ الفسق صفة مسبوقة بالعدم مع انحفاظ موضوعها، لأنّ الإنسان لا يولد