1- الفرع الأول‌: هو أن يكون المخصص المجمل مفهوما، متصلا.

2- الفرع الثاني‌: هو أن يكون المخصص المجمل مفهوما، منفصلا.

3- الفرع الثالث‌: هو أن يكون المخصص المجمل مفهوما، سواء كان متصلا أو منفصلا، أن يكون مرددا بين الأقل و الأكثر.

4- الفرع الرابع‌: هو أن يكون المخصص المجمل مفهوما، سواء كان متصلا أو منفصلا، أن يكون مرددا بين المتباينين.

و إن شئت قلت: إن هذه المسألة تنقسم إلى قسمين، لأنّ الإجمال في المخصص تارة ينشأ من الاشتباه في المفهوم، و أخرى ينشأ من الاشتباه في المصداق.

أمّا الأول: ففيه فروع أربعة: لأنّ المخصص، إمّا متصل، و إمّا منفصل، و الاشتباه، تارة ينشأ من التردد بين المتباينين، و أخرى، ينشأ من التردد بين الأقل و الأكثر.

1- الفرع الأول: و هو ما كان المخصّص المجمل مفهوما، متصلا بالعام، و دار أمره بين الأقل و الأكثر،

فحينئذ، هل يتمسّك بالعام في الزائد، أو لا يتمسّك، كما في قوله: «أكرم كل فقير، و لا تكرم فسّاق الفقراء»، فلو شككنا في مفهوم الفاسق، و صار أمره مرددا بين مرتكب الكبيرة فقط، أم أنّه يعمّ مرتكب الصغيرة أيضا.

إذن فمفهوم الفاسق، مردّد، و المتيقّن خروجه من تحت حكم العام هو، مرتكب الكبيرة، و المشكوك خروجه هو، مرتكب الصغيرة، و حينئذ فهل يصح التمسك بالعام بالنسبة لمرتكب الصغيرة أم لا؟.

و الصيغة التي يمكن أن نقدمها في البداية لتوضيح عدم جواز التمسك بالعام في المقام، هي أن يقال: إنّ المفروض أنّ المخصص هنا متصل، و المخصّص المتصل مقدم على العام و هادم لأصل ظهوره، إذن فأصل ظهور العام ينهدم بمقدار ما يشمله المخصّص، فإذا شكّ في انّ فاعل الصغيرة هل‌