يكون العموم استغراقيا دائما و ذلك لأن إنشاء الوجوب على الطبيعة على وجه كلي و إن كان واحدا من حيث الجعل، لكن من حيث المجعول ينحل إلى أحكام بعدد أفراد الطبيعة و معه يكون استغراقيا. فلكي لا ينحل و يكون مجموعيا لا بد من إيجاد فرق و إعمال عناية في مرحلة سابقة على الحكم.

و حاصل هذه العناية، هي أن المولى يجعل الأفراد كلها فردا واحدا بالتركيب و بهذا يصبح كل فرد جزء و تتحول الطبيعة الكلية إلى كل ثم يعلق الحكم بهذا المركب، و حينئذ، يكون العموم مجموعيا، و هذا الإشكال يرد على نظرية صاحب الكفاية أيضا.

و إن شئت قلت‌: إن وحدة الحكم، و تعدده الموجب لصيرورة العام مجموعيا أو استغراقيا إن أريد به وحدة الحكم، بمعنى الجعل، فهو واحد فيهما، و إن أريد به وحدة المجعول فمن الواضح أن المجعول تابع في وحدته و تعدده لما جعل موضوعا له.

فإن كان موضوعه واحدا بالنوع و لكنه منحلا إلى أفراد عديدة، فحينئذ يتعدد المجعول، و إن كان موضوعه واحدا بالشخص، بأن لوحظت الأفراد بشكل مركب واحد بحيث كان كل فرد جزء منه، فحينئذ يكون المجعول واحدا لا محالة، إذن، فالوحدة و التعدد في الحكم، تابع لكيفية موضوع الحكم من حيث كونه مجموع الأفراد كمركب واحد أم لا.

3- النظرية الثالثة: و هي المتعيّنة،

و هي ما نتبنّاه، و حاصلها: انّ تقسيم العام إلى هذه الأقسام إنما هو بلحاظ نفس العام، فإن هذه الخصوصيات ترجع إلى الاستيعاب المستبطن داخل العام، فإن كان الاستيعاب لمجموع الأفراد في عرض واحد، فيكون العام استغراقيا، و إن كان الاستيعاب على نحو البدل، فيكون العام بدليا، و هذا في مرحلة المدلول التصوري و قبل طرو الحكم.

هذا فيما يخص التفريق بين البدلي و الاستغراقي.