و هذا أيضا خلاف الوجدان العرفي، فإنه شاهد على عدم العناية في مرحلة المدلول التصوري الوضعي قبل مرحلة كشف المدلول التصديقي.

3- الاحتمال الثالث‌: هو أن يكون المدخول هو «العلماء» بشرط أن لا يأتي بعد ذلك بما يقيّده و يضيّقه.

و هذا أيضا خلاف الوجدان القاضي، بأن الإتيان بالقيد تقييد لسعة المقيد كما في المفرد، لا أنّه تقيد بحيث وجد مقيدا كما هو مقتضى هذا الاحتمال.

و هذا المبعّد ليس إبطالا لقول من يقول، بدلالة «اللام» على العموم بتوسط دلالتها على التعيين، لوضوح كون التقييد بالعدول أو بغيره لا ينافي مع التعيين الصدقي الذي لا بدّ منه لإشباع حاجة «اللام» الوضعية.

و منا هنا كان هذا المبعّد إبطالا للمسلك الآخر القائل بدلالة «اللام» على العموم ابتداء.

3- و أمّا المقام الثالث: و هو تحقيق أنّ العموم الدال عليه، هل هو استغراقي أم مجموعي؟

فقد اتضح مما تقدم، أنّ مقتضى الطبع الأولي و إن كان دلالة الجمع على أمر موحد ثابت في مرتبة سابقة على دخول «اللام»، إلّا انه مع ذلك و لنكتة زائدة أشرنا إليها سابقا، تلغى هذه الوحدة، و يكون العموم المستفاد من دخول «اللام» هو، العموم الاستغراقي، بناء على استفادة أصل العموم منه.