إذن فهذا البيان، متوقف على ظهورين، أحدهما ظهور اللفظ انه استعمل في العموم حقيقة، و الثاني، ظهور الكلام في أنّ المستعمل فيه هو مراد جدا للمتكلم.

و نحن هنا نرى أنّ الظهور الثاني- بعد ورود المخصص- يكون مبتلى بالمعارض، و لا بد من إجراء حساب هذا التعارض، و حينئذ يقال: انّ هذا المتكلم إمّا انّه استعمل اللفظ في العموم و أراد البعض جدا، و إما انه استعمله في البعض و أراد البعض جدا، و كل من هذين مطابق مع ظهور من ظهورات كلام المولى، لأنه إن كان قد استعمل اللفظ في العموم، فهو مطابق لاصالة الحقيقة، و مقتضاها أن العام استعمل في العموم حقيقة، لكنه أريد منه البعض جدا، و إن كان قد استعمله ابتداء في الخصوص فهو على طبق اصالة التطابق لأن ظاهر حال المتكلم أنه لا يفهم بكلامه شيئا لا يريده جدا.

و نرى أن هذا الظهور انثلم في الاحتمال الأول، كما أن اصالة الحقيقة انثلمت في الاحتمال الثاني.

و حينئذ، لا بد من رفع اليد عن أحد هذين الظهورين، امّا رفع اليد عن الظهور الأول، فنقول: إن اللفظ استعمل في البعض و أريد منه تمام ما استعمل فيه، فهو على خلاف مصلحة المحقق الخراساني (قده)، و أمّا رفعها عن الظهور الثاني، و هو التطابق المطلق، فنقول: إنه لم يتطابق مقامي الثبوت و الإثبات من جميع الجهات، و هذا معناه وجود تعارض بين ظهورين و مجرد وجود كبرى حجية الظهور لا يحل المشكلة، بل يجب أن نعرف ما ذا يصنع العقلاء في المقام، إذن فلا بدّ من الرجوع إليهم، و بدونه لا يفي هذا البيان بحل المشكلة، فكم فرق بين المقام و بين الموارد التي يمكن فيها أن نثبت ببيان ما صغرى لكبرى حجية الظهور، كمفهوم الشرط و غيره.

و أحسن ما يمكن أن يجاب على إشكالنا على صاحب الكفاية (قده)-

بحيث لو تمّ هذا الجواب لتمّت محاولة صاحب الكفاية (قده) في الجواب عن هذه المشكلة.