و كذلك يقال في البداء بالنسبة للتكوينيات، فتبدل حالة الإنسان إلى حالة أخرى مثلا ليس فيها تناقض، و ذلك لتعدد الزمان.

و هذا الحلّ معقول، و هناك بعض الروايات صريحة في هذا المعنى.

إلّا انّ هذا الحلّ يفترض وجود تغيير و تبديل في البداء لكن في المعلوم، و هذا التغيير هو الأصل الموضوعي في اصل الإشكال على البداء، إلّا أنّ التحقيق هو عدم تمامية هذا الأصل الموضوعي.

حيث أنّه لم يؤخذ في البداء معنى التغيير و التبديل و العدول، بل أخذ فيه معنى الحدوث، فحينما يقال مثلا: «أدع بما بدا لك، أو سل عمّا بدا لك» لا يقصد به الدعاء و السؤال عمّا ظهر له بعد أن كان ثابتا خلافه كما افترض في الأصل الموضوعي للإشكال، بل معناه أدع بما حدث في نفسك و ظهر، و سلّ عمّا حدث في نفسك.

[ورود البداء بمعنى الظهور في الصحاح و التفاسير و لزوم كون إرادة الله الحادثة]

إذن، فكلمة «البداء»، بقطع النظر عن القرائن، لا تعطي أكثر من معنى الظهور، و قد جاءت كلمة البداء بهذا المعنى في بعض الروايات الواردة في صحيح مسلم و البخاري و مسند أحمد بن حنبل و صحيح الترمذي. و تفسير الطبري و طبقات ابن سعد و القرطبي في الجامع لأحكام القرآن و الرازي في تفسيره و الزمخشري في كشافه و الإمام القشيري في لطائف الإشارات و ابن عربي في رسائله إلى الرازي و السيوطي في الدر المنثور، و الحاكم في المستدرك، و التاج‌ [1]، غاية الأمر أنّه يلزم من ذلك أنّ إرادة اللّه تعالى حادثة، و هذا أمر مسلم عند الإمامية. لأنّ الإرادة من صفات الفعل لا الذات، و قد دلّت على‌

[1] صحيح مسلم ج 17- 18 ص 63- 83- 318- 328. الجامع الصحيح- البخاري- ج 4 ص 112- ج 2 ص 295- 338- 211- صحيح الترمذي ج 2 ص 13، البخاري ج 2 ص 194- 195- تفسير الطبري ج 16 ص 477- 481، طبقات ابن سعد ج 3 ص 574- الجامع لأحكام القرآن- القرطبي ج 9 ص 339، تفسير الرازي ج 19 ص 64- 65. الكشاف- الزمخشري ج 3 ص 534.

لطائف الإشارات- القشري ج 3 ص 234 رسائل ابن عربي ص 100. الدر المنثور ج 4 ص 66- المستدرك ج 1 ص 493- التاج ج 5 ص 111.